تشهد أسواق الخليج حالة من التوترات المتزايدة نتيجة للوضع بالمنطقة إلا أن السوق السعودية شهدت دعم من المستثمرين الأجانب للأسهم بعد أربع سنوات فقط من السماح للأموال من الخارج بالتداول مباشرة في الرياض.
حيث ساعدت الصناديق الدولية على احتواء الخسائر في جلسة التداول الأخيرة الأسبوع الماضي ، عندما تم بيع الأسهم الخليجية وسط توترات متصاعدة في المنطقة.
وكانت الصناديق الأجنبية المؤهلة مشتريًا صافيًا تقريبًا كل أسبوع تقريبًا هذا العام ، وذلك بفضل إضافة المملكة إلى معايير الأسواق الناشئة التي جمعتها شركة MSCI و FTSE Russell
وتراجع مؤشر تداول للأسهم لجلستين متتاليتين اعتبارا من اليوم الأحد ، حيث قلص المكاسب الشهرية إلى 4.4 ٪ ، بعد أن تضررت ناقلتان نفطيتان بالقرب من مضيق هرمز في هجوم مشتبه به الأسبوع الماضي. وقال المحللون إن الخسارة في المقياس ربما تكون أكثر حدة دون تدفقات سلبية.
وقال جوس ماثيو ، رئيس أبحاث الأسهم في شركة يونايتد سيكيوريتيز في مسقط ، سلطنة عمان ، إنه على الرغم من أن الأموال التي تتبع الترقيات يجب أن تستمر في الظهور ، “يمكن للمديرين النشطين إعادة تقييم ملف المخاطر وإضافة علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى التقييمات”.
ويبلغ إجمالي ملكية الأسهم من قبل المستثمرين الدوليين في الرياض حوالي 6.6 ٪ ، بما في ذلك حصص في الشركات المتداولة ، متخلفة عن الجيران بتصنيف مؤشر الأسواق الناشئة. يمتلك الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي الست حوالي 8.6 ٪ من الأسهم في الدوحة ، و 9 ٪ في أبو ظبي و 12 ٪ في دبي ، وفقا لتقديرات EFG-Hermes Holding.
