كشفت روسيا عن مخططها لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات من صندوق الثروة السيادى لإحياء النمو الاقتصادي ،حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج”
وقالت ناتاليا أورلوفا ، المحللة في بنك ألفا في موسكو: “هذه ضربة أخرى للثقة”. وأضافت “كان هناك أمل في أن قاعدة الميزانية تعمل بشكل جيد وأنها ستستمر” ، في إشارة إلى آلية توفير الأموال التي سمحت لروسيا بتكوين احتياطياتها.
وتم إنشاء الصندوق للمساعدة في تهدئة الحكومة إذا ما انخفضت أسعار النفط مرة أخرى أو تعرضت روسيا لعقوبات اقتصادية ، ولكن مع توقف نمو ودخول المستهلكين وتراجع شعبية الرئيس فلاديمير بوتين ، فإن الكرملين حريص على إيجاد سبل لتعزيز مستويات المعيشة. لقد نسفت العقوبات وعدم الاستقرار الاقتصادي الآمال في أن يأتي الاستثمار من القطاع الخاص أو من الخارج.
حيث إن إنفاق الأموال – التي تقول بعض التقديرات إنها قد تصل إلى 55 مليار دولار العام المقبل – من شأنه أن يفسد القاعدة المالية التي ساعدت روسيا في حماية اقتصادها من الصعود والهبوط في أسعار النفط. بموجب القاعدة ، التي فرضت لأول مرة في أوائل عام 2017 ، توفر الحكومة جميع عائدات النفط من الأسعار التي تتجاوز 40 دولارًا للبرميل في احتياطيات النقد الأجنبي لمنعها من تأجيج التضخم.
ولقد جعلت قاعدة ميزانية روسيا الروبل أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط وقالت كارين فارتابيتوف ، المحللة في S&P Global Ratings في لندن: “يتطلب الإطار المالي الحالي من الحكومة توفير عائدات النفط المفاجئة واستثمارها في الخارج”.
إن سياسات الميزانية الصارمة للكرملين ، حتى في ظل العقوبات والركود الاقتصادي ، جعلت منها مكانة بارزة بين الأسواق الناشئة ، مما ساعد الروبل على التفوق على جميع العملات الرئيسية هذا العام، ونصح المحللون في صندوق النقد الدولي روسيا بعدم استخدام الأموال “للأنشطة شبه السيادية” ، قائلين إنه يجب عليها حماية الموارد للأجيال القادمة.
وأثارت الخطة الجديدة جدلاً وتسببت في انقسام عام غير عادي بين وزارة المالية ، التي اقترحت الإنفاق ، والبنك المركزي ، الذي حذر من أنه سيكون تضخيمًا ويؤدي إلى نتائج عكسية.
ويسمح القانون الحالي للحكومة بالتفكير في استثمار صندوق الثروة في المشروعات المحلية عندما يتجاوز نصيبها السائل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، أي حوالي 105 مليار دولار. تتوقع الحكومة كسر هذا المستوى مطلع العام المقبل ، بالنظر إلى أسعار النفط الحالية.
في حين أن الصندوق الآن لا يتجاوز 59 مليار دولار ، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 7 ٪ ، فمن المتوقع أن يصل إلى 125 مليار دولار بعد تحويل جزء كبير من الأموال التي تم توفيرها بموجب قانون الميزانية في أقرب وقت من هذا الشهر. وقد يرتفع هذا إلى 200 مليار دولار بحلول أواخر عام 2020 ، وفقًا لديمتري دولجين ، الخبير الاقتصادي في ING Groep NV في موسكو. ويتوقع أن يتاح ما يصل إلى 3.5 تريليون روبل (55.4 مليار دولار) للإنفاق في عام 2020.
اقترح النائب الأول لرئيس الوزراء أنطون سيلوانوف في وقت سابق من هذا الشهر استخدام الفائض للمشروعات المحلية ، مما عكس موقفه السابق بأن الإنفاق يجب أن يتم خارج روسيا للحد من الآثار غير المباشرة على الاقتصاد المحلي. بعد أيام ، قام محافظ البنك المركزي إلفيرا نابلينا بالرد بدعوة لرفع الحد الأدنى البالغ 7٪.
