الجمعة 19 رمضان 1445AH 29-مارس-2024AD
ADVERTISEMENT

عملاقا وول ستريت يطلقان صناديق استثمارية بالمملكة

صناديق - الرياض

أجمعت تقارير صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، مع تقارير اقتصادية عالمية مثل بلومبيرغ والفاينانشال تايمز، على أن الاقتصاد السعودي، ومنذ أبريل الـ 2019، بدأ يظهر نتائج إيجابية في قطاعات تركز على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمار الخارجي كجزء من رؤية 2030. وأفاد سايمون هاندرسون، مدير ملف دول الخليج في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، بأن تقرير صندوق النقد الدولي في الـ 29 من أبريل الماضي، حسم بالأرقام التساؤلات ولسنوات قادمة عن نجاح هدف (تنويع مصادر الدخل في السعودية)، حيث توقع التقرير نموا أعلى وأسرع في العام 2019 للقطاع غير النفطي في السعودية، والذي يرى هندرسون أنه مع تجاوز أسعار النفط مستوى الـ 70 دولارا فإن المشهد الاقتصادي مرضٍ ومبشّر. كما يشير هاندرسون، إلى أهمية عودة عملاقي الوول ستريت جورنال، “بلاك روك” و بنك “اتش اس بي سي” إلى إطلاق صناديق استثمارية خاصة للسعودية ما يدل على تقديرات هذه الشركات الخبيرة بمراقبة الاقتصاد بالاستثمار في السعودية، الخطوة التي تعزز فرص السعودية لتصبح سوقاً مفتوحة لتدفق الاستثمار الخارجي، لاسيما مع إدراجها في مؤشرات عالمية مثل “فوتسي راسيل” و”مورغان ستانلي”، ويرى هندرسون أن قرارات عودة عمالقة “الوول ستريت” إلى السعودية هو قرار عملي ومصلحي يعكس رؤية هذه الشركاء لمستقبل السوق السعودية.

من جانبه يقول جيم هانسون، رئيس مجموعة الدراسات الأمنية في واشنطن، لــ “الرياض” إن الأمن والاستقرار والاقتصاد المتين هي أشياء لا يمكن فصلها، والأرقام التي تتحدث منذ نهاية أبريل عن موجة تفاؤل استثمارية في السعودية تعني أن الحملات التي حاولت نسج الأكاذيب فشلت، ونراها تترجم بقرارات كبرى الشركات الأميركية وتحركات الإدارة التي لا تريد خلق أي شرخ في العلاقة التاريخية.

وقال هانسون: “ما تعرضت له السعودية من حملة إعلامية، كان هجيناً وغريباً على هذه العلاقة رغم اصطدامها بأزمات في الماضي”، وقال هانسون: “الرئيس ترمب يتمسك بالعلاقة برغبة منه، ولكن أيضاً بناءً على نصح مستشاريه من أصحاب الباع الطويل في التنسيق الأمني مع السعودية، فالخبراء في المجال الأمني يدركون أن التنسيق العالي والذي يصل إلى تبادل معلومات حساسة أمنية بين السعودية والولايات المتحدة لا يمكن التخلي عنه، وهو أساس العلاقة التي تفيد البلدين اقتصادياً مع الحفاظ على الأمن القومي للبلدين”.

ويقول هانسون: “عقود الأسلحة هي لتعزيز الأمن المشترك، فكما قال بومبيو، حين نبيع السلاح لحليف مقرّب وتربطنا به مصالح كالسعودية، فإننا نحافظ على أمننا ومصالحنا كذلك وليس فقط مصالحهم”، ويرى هانسون أن المعادلة الصعبة اجتمعت فقط في (دول الخليج) على الصعيد العربي، وهي (الأمان والاقتصاد المتين) وهذا ما يؤكد على عدم انفصال هذه العوامل عن بعضها. والعكس صحيح (ففنزيلا النفطية الثرية، من دون أمان، ومع أنظمة حكم تخريبية معاقبة من الولايات المتحدة، رأيناها كيف تنهار وتجوع، وإيران الغنية بالغاز مثال آخر).

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *