أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة ريال ما يقارب تريليون ريال، ويمثل ذلك الارتفاع حوالي الضعف خلال سنتين مشيراً الى أن الصندوق أداة مهمة جداً من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي.
وعن رؤية المملكة 2030 أوضح سمو ولي العهد في حوار مع «الشرق الأوسط» بأننا انتقلنا حالياً من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة، وبدأنا نرى النتائج على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بتطوير القطاع المالي، حيث شهدت السوق المالية تطوراً ملحوظاً، حيث انضمت السوق بعد إطلاق «الرؤية» إلى ثلاثة مؤشرات عالمية؛ هي مؤشرات «فوتسي»، ومؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز داو جونز»، مما سينتج عنه تدفق رؤوس الأموال بمليارات الريالات إلى السوق، وزاد المستثمرون في الصناديق الاستثمارية بنسبة 40 في المائة، وهي الزيادة الأولى منذ عام 2006.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن «برامج رؤية المملكة 2030 تسهم بشكل فعّال في عملية التحول الاقتصادي… ونحن الآن ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية». وأوضح أن «رؤية المملكة 2030 والبرامج المنبثقة منها شأنها شأن أي خطط استراتيجية لابد من أنتخضع لتحديث وتعديل وفق الظروف والمعطيات التي تظهر عند التطبيق، من دون الإخلال بركائز الرؤية ومستهدفاتها».
وأعرب سموه عن فخره «بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير، بينما تخوف الكثيرون من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه». وفيما يلي نص الحوار:
بعد ثلاث سنوات من إطلاق «الرؤية»… إلى أين وصلنا؟
انتقلنا من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة، وبدأنا نرى النتائج على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بتطوير القطاع المالي، شهدت السوق المالية تطوراً ملحوظاً، حيث انضمت السوق بعد إطلاق «الرؤية» إلى ثلاثة مؤشرات عالمية؛ هي مؤشرات «فوتسي»، ومؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز داو جونز»، مما سينتج عنه تدفق رؤوس الأموال بمليارات الريالات إلى السوق، وزاد المستثمرون في الصناديق الاستثمارية بنسبة 40 في المائة، وهي الزيادة الأولى منذ عام 2006. وحققت المملكة مؤخراً أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وحصلت على المرتبة 26 مُتقدّمةً بـ13 مرتبة عن العام الماضي، لتحتل المرتبة السابعة بين مجموعة دول العشرين.
وفي قطاع الاتصالات والمعلومات شهدنا تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي بشكل مباشر وغير مباشر، كما أصبحت المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة 32 في المائة. وفي الوقت نفسه كذلك تحسنت سرعات الإنترنت أربعة أضعاف لتسريع التحول الرقمي. وتعد المملكة أيضاً أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أطلقت خدمات الجيل الخامس 5G عام 2018 في المنطقة الشرقية بشكل تجريبي، ولدينا إلى اليوم 1000 برج اتصال على مستوى المملكة تقدم هذه الخدمة الجديدة، والعمل جارٍ على التوسع فيها.
أما في مجال الطاقة والصناعة، فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 22 في المائة في عام 2018 مقارنة بعام 2017، وأطلقنا العديد من المدن الصناعية في مختلف المناطق بالمملكة، مما يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التنمية المتوازنة والشاملة لمختلف المدن والمناطق، ومنها سبارك وجازان ووعد الشمال، التي أنجزت المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية منها، التي ستجعل المملكة بإذن الله ثاني أكبر دولة منتجة للأسمدة الفوسفاتية في العالم.
وأود التذكير بأن ما يحدث في المملكة ليس فقط مجموعة إصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق أرقام محددة، وإنما هو تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي للمملكة هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل. لقد قمنا بإصلاحات اقتصادية وهيكلية كبيرة تسهم في تحقيق التوازن المالي، وضبط المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل مع المحافظة على استمرارية نمو الاقتصاد الكلي، واستدامة المالية العامة، ودعم الإنفاق الاجتماعي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحفيز القطاع الخاص الذي يمثل الشريك الرئيسي في النمو والتنمية وتحقيق مستهدفات «الرؤية».
ولكن هناك من يتحدث عن بعض التراجعات في بعض المبادرات المتعلقة بـ«الرؤية»؟
ما يحدث في المملكة تغيير هيكلي شامل للاقتصاد هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، و«رؤية المملكة 2030»والبرامج المنبثقة منها شأنها شأن أي خطط استراتيجية لابد من أن تخضع لتحديث وتعديل وفق الظروف والمعطيات التي تظهر عند التطبيق، دون الإخلال بركائز ومستهدفات «الرؤية»، وتحقيق أفضل النتائج، خاصة في وقت أصبحت لدينا جودة أعلى في اتخاذ القرارات المبنية على الدراسات والتحليلات والأرقام والحقائق والبيانات.
وإجابة عن سؤالك حول أن بعض المبادرات المتعلقة بـ«الرؤية» قد تتراجع: لا نتوقع ذلك، فبرامج «الرؤية» تساهم بشكل فعال في عملية التحول الاقتصادي، فنحن الآن ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية.
قد يقول البعض إن صندوق الاستثمارات العامة يزاحم القطاع الخاص من خلال استثماراته المباشرة ومشاريعه العملاقة والضخمة، ما دوره في تحقيق «الرؤية» وكيف يمكن تفادي أي آثار سلبية؟
تماشياً مع «رؤية 2030» ولتحقيق أهدافها، كان من المهم إعادة النظر في دور صندوق الاستثمارات العامة وإعادة هيكلته ليصبح الصندوق الاستثماري السيادي للدولة، فقمنا بالعمل في عام 2015 على إعادة إطلاق الصندوق برؤية ورسالة جديدتين، مستهدفاً تطوير القطاعات الجديدة بالمملكة العربية السعودية والاستثمار في شراكات دولية رائدة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد تحت قيادتي. وخلال السنوات من2016 إلى 2018، ارتفع عدد الموظفين من 40 موظفاً إلى ما يقارب 500 موظف. كما ارتفعت أصول الصندوق مما يقارب 500 مليار ريال إلى ما يقارب تريليون ريال، ويمثل ذلك الارتفاع حوالي الضعف خلال سنتين.
ويعتبر الصندوق حالياً أداة مهمة جداً من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي، ويستهدف الاستثمار المحلي والدولي. وفي الاستثمارات المحلية يستهدف الاستثمارات التي لا يستطيع القطاع الخاص وحده الاستثمار فيها، وسيطرح من خلال المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية عشرات، إن لم يكن مئات، الفرص الاستثمارية ذات العوائد الجيدة للقطاع الخاص. وكذلك من المهم جداً لدى صندوق الاستثمارات العامة ولدى الحكومة مشاركة القطاع الخاص، وخصصنا من برامج تحقيق «الرؤية» الثلاثة عشر برنامجاً للتخصيص، لإعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في الاستثمار ولتحقيق عوائد مجزية ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين الخدمات.
أما من ناحية الاستثمارات الخارجية، بالإضافة لتحقيق عوائد مجزية لأصوله، فسيلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً مهماً في تأسيس شراكات اقتصادية تساعد في نقل المعرفة وتحفيز الاستثمارات ذات الكفاءة العالية وتعزيز المحتوى المحلي، لتكون لها عوائد على المدى البعيد تستفيد منها الأجيال القادمة. كما يستهدف الصندوق قطاعات استراتيجية جديدة مثل السياحة والترفيه. وهذه قطاعات لها بعد مهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي والتنمية المناطقية، وخلق عدد كبير من الوظائف مما يحسن من جودة الحياة.
هذا؛ ويؤدي الصندوق أعماله من خلال مستوى حوكمة عالٍ واستراتيجية استثمارية شفافة، أقرت بعد الانتهاء من عملية إصلاح وحوكمة الصندوق في عام 2015، حيث يعمل الصندوق ضمن منظومة تشمل مجلس إدارة ولجنة تنفيذية ولجنة للاستثمار تقوم بأدوار واضحة تساعد على ضمان أداء الأعمال بصورة مهنية عالية، كما توجد لدى الصندوق محافظ استثمارية موزعة حسب الأولويات التنموية، مثل محفظة الصندوق في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة لتطوير القطاعات الواعدة، ومحفظة المشاريع الكبرى.
تحدثتم سمو الأمير عن برنامج التخصيص… ما آخر التطورات؟
لدينا الآن مركز متميز وعالمي للتخصيص بُني على أفضل الممارسات مستفيداً من خبرات أكثر من 20 دولة قامت بالتخصيص في الماضي. وقد رُوعي في إنشاء المركز احتواؤه على بنية تشريعية تضمن حق الدولة والمستثمر. وقد حددنا فرصاً واعدة للتخصيص في 12 قطاعاً. وهدفنا أن يعزز هذا البرنامج دور الحكومة الفاعلة، إضافة إلى تعظيم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
ودعم المركز الوطني للتخصيص خلال عام 2019 توقيع خمس اتفاقيات بقيمة إجمالية تتجاوز 12.5 مليار ريال. من خلال شركات محلية ودولية في مجالات مختلفة بتمويل أجنبي من ست دول بنسبة تمويل تبلغ حوالي 70 في المائة. وتشمل هذه الاتفاقيات مشاريع لمعالجة الصرف الصحي وتحلية المياه والخدمات الصحية من خلال مراكز الغسيل الكلوي.
كما يقوم المركز حالياً بالعمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال في مجالات عدة تشمل مطاحن الدقيق والخدمات الطبية وخدمات الشحن. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الاتفاقيات قبل نهاية عام 2019. ويجري العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال عام 2020 باستثمارات تبلغ حوالي مليار ريال.
كما سيكون القطاع الخاص هو المستثمر الأكبر في قطاع الكهرباء، وفي المستقبل، خاصة مشاريع التوليد، ومن ذلك مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى التي أعلنّا عنها.
في خضم هذا التحول الاقتصادي، ما رسالة سموكم للمواطنين؟
أنا فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير، بينما تخوف كثيرون من أن «الرؤية» ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه. كان كثيرون يقولون لي إن أصعب ما سأواجه في التحول الاستراتيجي هو المقاومة، ولكني رأيت أن هذا العامل ضئيل جداً في الشباب السعودي الذي صار يتسابق أمامي ويقود التغيير. وأود الإشادة بدور الشباب مطعماً بالخبرات في الحراك الذي تعيشه المملكة. إنها رؤية شابة، روحها شابة.
كما تحول النقاش من التغيير الذي نريده من الدولة إلى التغيير الذي نصنعه جميعاً.
نتابع موضوع طرح «أرامكو السعودية» في الأسواق العالمية، لكن هناك شح في المعلومات عن الطرح وتوقيته. إلى أين وصل الموضوع؟ وما الإجراءات التي تمت في هذا الشأن؟
نحن ملتزمون بالطرح الأولي العام لـ«أرامكو السعودية»، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب. وكما ذكرت سابقاً أتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021 بإذن الله، وتحديد مكان الطرح سابق لأوانه. وقد تم إنجاز كثير من العمل بنجاح في هذا الصدد، والإطار الزمني للطرح سيعتمد على عوامل عدة منها: مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح نظراً لضخامة الطرح الأولي العام لـ«أرامكو السعودية»، وكذلك عملية استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات في «سابك»، وهذه الصفقة، بما ستحدثه من تحول شامل، ستؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في «أرامكو السعودية» وربحيتها في تقلبات أسواق البترول المعتادة.
وفي إطار الاستعدادات للطرح الأولي العام لـ«أرامكو السعودية»، تم اتخاذ إجراءات مهمة عدة، من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، بالإضافة إلى التدقيق المستقل في احتياطيات المملكة البترولية وإعلانها رسميا للمرة الأولى، وكذلك قوائمها المالية المدققة. وهذا كله يعزز مبدأ الشفافية، أحد المبادئ الأساسية في «رؤية المملكة 2030» من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.
وبدورها حققت «أرامكو السعودية» إنجازات عدة ضمن برنامجها الداخلي الهادف للاستعداد للطرح الأولي العام. ومن أهم ما شمله ذلك البرنامج تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحول إلى شركة مساهمة، ومواءمة قوائمها وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسية لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح. وقد نال ذلك رضا المستثمرين حول العالم كما رأينا من خلال عملية طرح السندات غير المسبوقة التي تمت مؤخراً.
