أعلنت شركة الخبير المالية، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت بنسبة 2.26% من السعر الأولي للوحدة (بواقع 0.226 ريال لكل وحدة) بقيمة إجمالية 15 مليون ريال عن الفترة من 20 مارس 2019 إلى 30 يونيو 2019، كما يوضح الجدول التالي:
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء نشر على «تداول»، أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 66.44 مليون وحدة قائمة.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع تبلغ 2.206% من صافي قيمة الأصول كما في 30 يونيو 2019.
وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019، نهاية تداول يوم الأحد 18 أغسطس 2019، وسيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
وهذه الأرباح تعتبر الأولى التي يقوم فيها الصندوق بتوزيعها على مالكي الوحدات منذ إدراجه في السوق السعودي يوم 20 مارس 2019.
و«الخبير ريت»، يعتبر صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، يستهدف الصندوق تحقيق عوائد إيجاريه مستمرة وتوزيعات نقدية دورية تتجاوز 9% سنوياً يتم توزيعها بشكل ربع سنوي.
ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد إيجاريه مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مُدِرة للدخل في السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).
ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خلال تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الأصول العقارية التي تستوفي متطلبات أعمال نفي الجهالة والتي تشمل على دراسات التقييم العقاري وجدوى الاستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.
وتشمل المحفظة العقارية المبدئية للصندوق على عقارات تتركز في القطاع السكني والمكتبي والتجزئة والموزعة في كل من مدينة الرياض ومدينة جدة ومدينة تبوك. سوف يسعى الصندوق مستقبلاً إلى الاستثمار في عقارات أخرى قد تشمل على استثمارات عقارية خارج المملكة العربية السعودية.
