قال فريق من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن العجز المتوقع في موازنة لبنان لعام 2019 من المرجح أن يتجاوز بكثير المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمشاورات المادة الرابعة لعام 2019 في بيان ”نتوقع أن تؤدي التدابير في ميزانية 2019 إلى خفض العجز المالي إلى حوالي 9.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019“.
ويناقش البرلمان مسودة الميزانية، التي وافق عليها مجلس الوزراء في مايو أيار. وقال صندوق النقد الدولي ”بناء على المعلومات الحالية، من المرجح أن يتجاوز العجز المتوقع بكثير المستوى المستهدف الذي أعلنته السلطات“.
وفي إطار مسودة الميزانية، تستهدف الحكومة تقليل تكاليف خدمة الدين بنحو تريليون ليرة لبنانية (660 مليون دولار) من خلال إصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة بالتنسيق مع مصرف لبنان المركزي.
وذكر صندوق النقد أن شراء السندات الحكومية اللبنانية المقترحة ذات الفائدة المنخفضة سيؤدي إلى تدهور ميزانية المصرف المركزي وتقويض مصداقيته. وأضاف الصندوق أنه لا ينبغي فرض أي ضغوط على البنوك الخاصة لشراء السندات.
وتحركت الحكومة اللبنانية، التي تعاني من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، في الأشهر الأخيرة لتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها في مسعى لوضع ماليتها العامة على مسار مستدام وتجنب أزمة.
وتستهدف ميزانية 2019، التي تعتبر اختبارا مهما لإرادة الحكومة في إجراء الإصلاحات، خفض العجز من 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مثلما أعلنت الحكومة من قبل.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي الأسبوع الماضي إنه يدعم مساعي خفض تكاليف خدمة الدين، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن على كيفية تحقيق ذلك، ولن يُفرض أي شيء على البنوك التجارية.
وقال صندوق النقد الدولي إن على مصرف لبنان المركزي أن يتراجع عن ”العمليات شبه المالية“ وعن مشتريات السندات الحكومية، ليتيح للسوق تحديد العائدات على الدين الحكومي.
والقطاع العام المتضخم أكبر مصدر إنفاق في الدولة اللبنانية بالإضافة إلى تكاليف خدمة الدين والتحويلات الكبيرة لشركة الكهرباء العامة الخاسرة.
ويمكن أن تساعد الميزانية إذا نالت استحسان المانحين في تدفق نحو 11 مليار دولار من التمويل الذي قُدمت تعهدات به في مؤتمر باريس للاستثمار في الاقتصاد اللبناني العام الماضي.
واعتبر صندوق النقد أن الميزانية وخطة إصلاح قطاع الكهرباء، التي أُقرت في أبريل نيسان هي ”الخطوات الأولى على طريق طويل“ لإعادة التوازن إلى الاقتصاد. وقال إن الحكومة اللبنانية ”أمامها الآن فرصة لتنفيذ الإصلاحات وتغيير المسار“.
وأضاف الصندوق أن الفريق يتوقع أن تكون هناك حاجة لفائض أولي نحو 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط إلى الطويل.
ومن أجل تحقيق ذلك شجع البنك الحكومة على تحديد إجراءات مالية دائمة إضافية وتطبيقها. قال البنك إن إجراءات زيادة الدخل ينبغي أن تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة ومكافحة التهرب الضريبي وزيادة الرسوم علي الوقود.
وقال الصندوق إنه في حالة تطبيق الحكومة الجاد لإجراءات التعديل المالي في 2019-2020 والإصلاحات الهيكلية المزمعة فإن ذلك قد يعزز الثقة ويفرج عن تمويل المانحين. لكنه حذر من أن لبنان ما زال يواجه مخاطر وأن الفشل في تحقيق الأهداف أو المضي في الإصلاحات قد يقود لتآكل الثقة.
