يضع بنك إنجلترا، وهو البنك المركزي البريطاني، الأساس لقيود أكثر صرامة على صناعة صناديق الاستثمار المشتركة بعد أن كشفت الأزمات في الصناديق التي يديرها «نيل وود فورد» و«H2O Asset Management» عن عدم التوافق بين الاستثمار في الأصول التي يصعب بيعها وتقديم عمليات سحب سهلة للمستثمرين.
ونقلت وكالة «بلومبرج» عن أليكس برازيير، المدير التنفيذي للبنك المركزي لاستراتيجية الاستقرار المالي والمخاطر في خطاب له في إدنبرة، إن الصناديق تعاني من «عيب هيكلي» عندما تحتفظ باستثمارات أقل سيولة مع الاستمرار في السماح بالاسترداد اليومي.
وتتبع تعليقات برازيير اقتراح الحاكم مارك كارني بأن هذه الأموال «مبنية على كذبة».
وتضاعف حجم صناعة الصناديق المفتوحة منذ الأزمة المالية قبل عقد، وتمتلك الصناديق ما لا يقل عن ربع سندات الشركات الصادرة عن الأعمال التجارية في المملكة المتحدة منذ عام 2008.
ووفقًا لشركة «برازيير»، يقوم بنك إنجلترا وسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة الآن بتقييم كيف يمكن أن تكون شروط استرداد الأموال متوافقة بشكل أفضل مع سيولة أصولها.
وأضاف برازيير، إنه يمكن تقديم الأموال بسعر بناءً على تقييمات البيع السريعة للأصول، أو يمكن تعديل شروط الاسترداد للنظر في الوقت الذي يستغرقه بيع أصول الصندوق والحصول على أسعار السوق المعلنة في موقف متوتر.
