أبرمت مجموعة سامبا المالية اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي من خلال برنامج تمويل الاعتمادات المستندية. وسيقدم الصندوق بموجب الاتفاقية ضمانات لعمليات إصدار الاعتمادات المستندية من قبل سامبا للشركات الوطنية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بغرض دعم الصناعات الوطنية في المملكة، في الوقت الذي سيتولى فيه سامبا من جانبه القيام بجميع الأعمال المصرفية المتعلقة بتمويل الاعتمادات المستندية للشركات السعودية، ومنها إصدار وسداد خطابات الاعتمادات المستندية المصْدرة إلى البنوك الأجنبية لحساب المُصْنعين السعوديين.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية بحضور الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية والدكتور إبراهيم بن سعد المعجل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية والأستاذة رانيا بنت محمود نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، كلاً من المهندس عادل بن عبدالرحمن السحيمي نائب الرئيس التنفيذي للائتمان والأعمال لصندوق التنمية الصناعية السعودي، والأستاذ خالد محمد فقيه رئيس المجموعة المصرفية للشركات بمجموعة سامبا المالية.
واعتبر فقيه أن التوصل إلى هذه الاتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي يندرج ضمن جهود سامبا لدعم وتنمية الصادرات السعودية وتلبية حاجة عملائه من المصدرين استناداً إلى خبرة سامبا الواسعة في المعاملات المصرفية والحلول التجارية للشركات فضلاً عن الأسواق العالمية من خلال ارتباط البنك بشبكة واسعة من المؤسسات المالية والبنوك الدولية والمحلية، إلى جانب ما يتمتع به البنك من خبرة واسعة ومعايير احترافية متقدمة يحرص على تسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وسيتيح سامبا من خلال هذه الاتفاقية أمام عملائه من الشركات التجارية والمُصْنعين إمكانية الحصول على خدمات تتعلق بمتطلبات النقد الأجنبي، وخطابات الاعتماد، وأوامر السداد، والحوالات المالية، وتأمين مخاطر الائتمان للمُصْنعين السعوديين في هذا البرنامج.
من ناحيته أكد المهندس عادل السحيمي أن اتفاقية التعاون مع سامبا تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها ضمن برنامج الاعتمادات المستندية للصندوق بالتعاون مع البنوك السعودية الرائدة لتشجيع ودعم الصناعات الوطنية وتنميتها من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة للمُصْنعين السعوديين، وتعزيز النشاط الاقتصادي في المملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
و يهدف الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي من خلال المساعدة في تشكيل القطاعات الصناعية، وتطوير المؤسسات التنافسية، ودعم المبادرات الاستراتيجية للمشاركة بفعالية في تحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية في المملكة وذلك عبر توفير الدعم المادي والاستشاري اللازم لنمو وتطور الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها.
