كشف نائب الرئيس للاستثمار وإدارة الأصول بمركز خدمات الاستثمار التعليمي بشركة تطوير للمباني التابعة لوزارة التعليم المهندس عادل الصبيحي عن سعي الشركة لتنفيذ مشروع الصندوق التعليمي الأول، والذي يهدف إلى الاستثمار في التطوير العقاري تحت إشراف هيئة سوق المال، ويقوم ببناء المجمعات المدرسية، وتأجيرها على المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي.
ولفت الصبيحي خلال ورشة عمل نظمتها لجنة التدريب والتعليم بغرفة الشرقية بالتعاون مع الشركة أمس إلى أن 60% من مستثمري قطاع التعليم الأهلي هم من شريحتي صغار ومتوسطي المستثمرين، ويعاني كثير منهم من مشاكل مالية، مبينا أن الصندوق يعمد للتعاقد مع ممولين لتمويل إنشاء مبان تعليمية، لتأجيرها مباشرة.
وأوضح أن المركز يستهدف تزويد المستثمر بالمناطق الأكثر احتياجا، مبنيا أن المركز أجرى دراسة تحليلية لرغبات مستثمري قطاع التعليم الأهلي شملت 72 مدينة، مضيفا أن المملكة في ذيل القائمة من حيث التحاق الطلبة برياض الأطفال، حيث تبلغ النسبة 13% مقارنة مع 30% للدول العربية و95% في أمريكا وأوروبا.
البداية من الرياض
وذكر أن المركز سيوقع مع أمانة الرياض اتفاقية لتسهيل إجراءات رخص البناء للمدارس الأهلية كتجربة أولى في الرياض، وبعدها سيتم تعميمها على باقي المناطق مع نجاحها، مبينا أن الاتفاقية تنص على تحديد مسار خاص لمستثمري المدارس الأهلية، حيث سيتم مراجعة المخططات وإجراءات نظام البناء للبلديات، مما يقلل مدة إصدار رخص البناء.
توقيع 80 عقدا
وذكر أن البرنامج يعمل منذ العام الماضي، حيث وقع أكثر من 80 عقدا لأراض ومبان جديدة، لافتا إلى أن آلية طرح الأصول تعتمد على دراسة تلك الأصول، وبعدها يتم استقبال الرغبات المحددة من المستثمرين، وكذلك دراسة تحليل رغبات المستثمرين.
