أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي قرارًا بتعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق السيادي (صندوق مصر) لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من الخميس 3 أكتوبر 2019.
وأكدت وزارة التخطيط أن اختيار المدير التنفيذى جاء بعد تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين ضمت قامات وخبرات متميزة للمفاضلة بين المرشحين، حتى صدور قرار مجلس إدارة الصندوق الذي يضم نخبة من الأعضاء ذوي الخبرة في كل المجالات المتعلقة بإدارة الصندوق، بتعيين أيمن سليمان الذى لديه خبرة تمتد لأكثر من عقدين في الاستثمار، حيث إنه قام بإدارة أكثر من ٢٠٠ شركة للصناعات المختلفة حول العالم.
وأشارت وزيرة التخطيط هالة السعيد في بيان للوزارة إلى أن إنشاء صندوق مصر السيادي يعد أحد صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يهدف الصندوق إلى زيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وتعبئة الموارد وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة من خلال زيادة العوائد النقدية من الاستثمار في الأصول العامة والخاصة.
وشغل أيمن سليمان الحاصل على درجتي الماجستير في إدارة الأعمال الدولية والتمويل ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد مع تخصص ثانوي في علوم البرمجيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جیمیناي ھولینج، وهي شركة تستثمر في عدة مجالات.
كما عمل كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي لعدد كبير ومتنوع من الشركات، واكتسب خلال مسيرته المھنیة في مجال بنوك الاستثمار وإدارة صناديق الاستثمار المباشر، خبرة واسعة في شتى المجالات منها مختلف القطاعات فى الصناعات التحويلية والاتصالات وتطوير البرمجیات والتجارة الإلكترونية، وصناعة البناء والتطوير العقاري والصناعات الغذائية.
وترأس قبل انضمامه إلى شركة جیمیناي، فریق التخطيط الاستراتيجي لشركة أوراسكوم تیلكوم القابضة، حیث قاد عملية تطوير استراتيجية أعمال الشركة، بالإضافة إلى دوره في عملية استحواذ المجموعة على شركة ویند الإيطالية للاتصالات في عام ٢٠٠٥.
وعمل سليمان قبل انضمامه إلى أوراسكوم، في مجال بنوك الاستثمار لمدة ست سنوات، وكان آخر منصب شغله نائب رئيس المجموعة المالية ھیرمیس للاستثمارات المباشرة، وأتم خلال تلك المسيرة العديد من عمليات الاكتتاب العام وعمليات الاندماج والاستحواذ وخاصة فى قطاعات التشييد والقطاع المصرفى وقطاعات التصنيع المختلفة.
يُشار إلى أن النظام الأساسي للصندوق نص على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، إلى جانب ممثلًا عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا في 2018 بإنشاء صندوق مصر برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه (12.3 مليار دولار) ورأسمال مصدر خمسة مليارات جنيه.
