كشفت وكالة «بلومبرج» للأنباء، عن أن دولة إثيوبيا قد تستخدم بعض عائدات الشركات الحكومية ذات الخصخصة الجزئية لسداد الديون المضمونة من الحكومة والتي يصدرها المقرضون بما في ذلك أكبر بنك حكومي من حيث الأصول.
وقال محافظ البنك الوطني الإثيوبي ييناجر ديسي في مقابلة إن بيع مصانع السكر وحصة في شركة الاتصالات في البلاد الواقعة في القرن الإفريقي سيمكن الحكومة من إعادة رسملة الشركات المملوكة للدولة حتى تتمكن من سداد القروض.
ويعد المقرضان الحكوميان الرئيسيان، وهما بنك إثيوبيا التجاري ، الذي يمثل أكثر من 60 ٪ من صناعة الخدمات المالية في البلاد ، وبنك التنمية في إثيوبيا، الذي يخصص الائتمان حسب توجيهات الحكومة.
وقال ييناجر ديسي، إن البنكين بدورهما يمكن إعادة الرسملة، وهذا يتوقف على التوصيات المتعلقة بصحتهم والتي ستقدمها لجنة حكومية في غضون شهر تقريبًا.
وتعد خطة الخصخصة في إثيوبيا جزءًا من تحول في الإستراتيجية في عهد رئيس الوزراء أبي أحمد لتخفيض الدين الوطني وتوليد العملات الأجنبية وتعزيز قطاعات واسعة من الاقتصاد في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.
تُعد إثيو تيليكوم وأصولها المملوكة لشركة إثيوبيا شوجر كورب هي الأولى في القائمة ، مع وجود السكك الحديدية والمجمعات الصناعية والأصول اللوجستية بين تلك المزمع متابعتها. العديد من هؤلاء مثقلون بالديون المضمونة من قبل وزارة المالية.
وصنف صندوق النقد الدولي إثيوبيا في خطر كبير من أزمة الديون خلال السنة الأولى لأبي في الحكم ، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي للقطاع العام 20.3 مليار دولار لعام 2017/18 ، أو 351 ٪ من الصادرات.
وقال ييناجر: « لم يتم تحديد نسبة عائدات الخصخصة التي ستستخدم في خدمة ديون المؤسسات الحكومية. “الغرض الآن هو الحصول على النقد الأجنبي ، ثم ستقرر الحكومة لأي غرض يستخدم هذا النقد الأجنبي ».
في حين أن ديون شركة إثيو تيليكومغير مضمونة وخارجية ، قالييناج: «إن المحادثات جارية مع المقرضين الصينيين غير المحددين لإعادة جدولة المدفوعات للمساعدة في توسيع الشركة».
