توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.2% في العام المقبل، وذلك استنادًا إلى الاستقرار المتوقع في أسعار النفط ونمو القطاع غير النفطي، وخفض الصندوق في تقريره عن افاق الاقتصاد العالمي أمس، من توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام الحالى من 1.9% إلى 2,% فقط وذلك على خلفية تقليص السعودية صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا من أجل دعم أسعار النفط.
ولفت التقرير إلى الإجراءات المالية التي اتخذتها السعودية العام الماضي من أجل زيادة الإيرادات وسد العجز في الميزانية، لافتًا إلى تحقيقه نموًا قدره 2.2% في العام الماضى.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الخطط الجارية لتنويع الاقتصاد، إلا أن النفط لا يزال يساهم بنسبة كبيرة في ايرادات الميزانية.
ووفقًا لتقديرات وزارة المالية فإن الإنفاق في ميزانية العام الحالي يتجاوز تريليون ريال، فيما تصل النفقات إلى 978 مليار ريال وسط عجز متوقع قدره 131مليار ريال، وحققت الميزانية السعودية لأول مرة فائضًا في الربع الأول بلغ 27 مليار ريال.
