أظهر استبيان أجراه «بنك أوف أمريكا ميريل لينش»، لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر نوفمبر الجاري، أن أكثر من نصف المستثمرين توقعوا أن الأسهم أعلى فئة أصول أداءً في عام 2020.
وبحسب الاستبيان الصادر اليوم الأربعاء، والذي أطلعت «صناديق» على نتائجه، فإن (52%) توقعوا أن تصبح الأسهم أعلى فئة أصول أداءً في عام 2020، يليها السلع الأساسية (21%) والأصول النقدية (10%).
وقال 37% من المستثمرين الذي شملهم الاستبيان أنه من المتوقع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، في أدنى التوقعات حول قيمة الدولار الأمريكي منذ سبتمبر 2007.
قفزت توقعات أرباح الشركات العالمية بمقدار 25 نقطة مئوية، حيث قال صافي 10% (من صافي 35%) من المستثمرين أنهم يتوقعون تدهور الأرباح خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
ومع تلاشي المخاوف من الركود، توقع 6% من المستثمرين الذين استطلعت آرائهم هذا الشهر اقتصاد عالمي أقوى في العام المقبل، بزيادة بمقدار 43 نقطة مئوية عن الشهر الماضي، لتسجل بذلك أكبر قفزة شهرية على الاطلاق.
ارتفعت توقعات التضخم بمقدار 29 نقطة مئوية إلى صافي 31% من مديري صناديق الاستثمار المشاركين في الاستبيان يتوقعون ارتفاع المؤشر العالمي لأسعار السلع الاستهلاكية (CPI) في العام المقبل.
يتوقع 61% من المستثمرين أن يشهد منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية خلال فترة سنتين وعشر سنوات انخفاضاً أكبر في العام المقبل، بزيادة عن –30% في ديسمبر 2018 وفي أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
انخفضت مخصصات النقد في المحافظ الاستثمارية من 5.0% في الشهر الماضي إلى 4.2% في نوفمبر، وذلك في أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2016 وأدنى أرصدة من الحيازات النقدية منذ يونيو 2013.
تراجعت مخصصات المستثمرين في الحيازات النقدية بمقدار 20 نقطة مئوية إلى صافي 18% منهم عززوا استثماراتهم فيها، وذلك في أدنى مخصصات في الحيازات النقدية منذ نوفمبر 2015.
ارتفعت مخصصات المستثمرين في الأسهم العالمية بمقدار 20 نقطة مئوية شهرياً إلى صافي 21% منهم عززوا استثماراتهم في هذه الأسهم، في أعلى مستوى في عام واحد.
تناوب المستثمرون أنشطتهم الدورية هذا الشهر بالمخاطرة بزيادة مخصصات الاستثمار في الأسهم الواعدة المقوَّمة أسعارها بأقل من قيمتها مثل أسهم البنوك والأسهم الأوروبية، مقابل الأسهم النامية التي تتعزز قيمتها على المدى الطويل، وتخارجوا من الاستثمار في الأصول النقدية وأسهم الشركات الكبرى مقابل أسهم الشركات الصغيرة، مثل المرافق العامة وأسهم شركات السلع الأساسية والسندات.
وأظهر الاستبيان أن مخاوف نشوب حرب تجارية واصلت تصدر قائمة أكبر مخاطر الذيل التي تتهدد الاقتصاد العالمي في نظر 39% من المستثمرين الذين استطلعت آرائهم، يليها فقاعة سوق السندات (16%)، وجاءت في المرتبتين التاليتين عجز السياسات النقدية (12%) وتباطؤ الاقتصاد الصيني (11%).
ووفق الاستبيان، تصدر الاستثمار طويل الأجل في التكنولوجيا الأمريكية والأسهم النامية (30%) قائمة الاستثمار الأكثر استقطاباً في نظر مديري صناديق الاستثمار، متقدماً على الاستثمار طويل الأجل في سندات الخزانة الأمريكية (21%) تلاهما الاستثمار طويل الأجل في سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية (20%).
وفي سياق تعليقه على الاستبيان، قال مايكل هارتنِت، كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمارات في بنك أوف أمريكا ميريل لينش: «عاد المستثمرون المتفائلون بقوة، وهم في حالة الخشية من تفويت الفرص مما أثار موجة من التفاؤل وقفزة في زيادة حصة الاستثمارات في الأسهم والأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية».
