وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» يقوم بموجبها بتقديم 20 مليون دولار، قيمة مساهمة دولة الإمارات في رأسمال «أجفند»، ليبلغ إجمالي إسهامات الإمارات في موارد برنامج الخليج العربي للتنمية أكثر من 37 مليون دولار.
وتعد الإمارات إحدى الدول المؤسسة لبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، حيث ساهمت بدعم أهداف ونشاطات البرنامج بما قيمته 62 مليون درهم، ما يعادل (17 مليون دولار) منذ عام 1982.
ووقع اتفاقية المساهمة في مقر صندوق أبوظبي للتنمية، المدير العام محمد سيف السويدي عن برنامج الخليج العربي للتنمية، والمهندس يوسف البسام نائب رئيس مجلس إدارة البرنامج، بحضور ناصر القحطاني المدير التنفيذي للبرنامج، وخليفة القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال محمد سيف السويدي: «يتطلع الصندوق إلى أن تعطي مساهمة دولة الإمارات الجديدة في رأس مال البرنامج دفعة قوية لتحقيق أهدافه التنموية»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت من الدول المؤسسة للبرنامج حيث عملت خلال الأعوام الماضية على دعمه وتمكينه لتحقيق غاياته الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يسعى إلى توسيع جهوده التنموية من خلال التعاون والشراكة مع المؤسسات الإقليمية والدولية التي تتوافق مع أهدافه المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية، ما يعزز دور الصندوق الريادي كشريك رئيسي في العمل التنموي.
وبدوره، أشار يوسف البسام إلى أن هذه الشراكة ستعطي زخماً كبيراً لتحقيق أهداف البرنامج ودعم جهوده التنموية وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وقال إن صندوق أبوظبي للتنمية يمتلك خبرة طويلة في مجال العمل التنموي العالمي ويحتل مكانة بارزة بين مؤسسات التمويل الدولية، مؤكداً أن شراكة الصندوق مع برنامج الخليج العربي للتنمية ستسهم في توسيع آفاق التعاون بين المؤسستين لصالح العمل التنموي العالمي.
وأشار إلى أن برنامج «أجفند» يهدف إلى دعم جهود التنمية البشرية من خلال المشاريع المميزة التي يبادر بها وتنفذها منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية والأهلية على مستوى الدول النامية.
يذكر أن برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» هو منظمة إقليمية تأسست عام 1980 بمبادرة من المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز، وبدعم من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويعنى البرنامج بالتركيز على جذور مشكلات التنمية البشرية مستهدفاً جميع شرائح المجتمع في الدول المستفيدة.
ويهدف البرنامج إلى الإسهام في الحد من الفقر وتوسيع فرص الحصول على العمل وتشجيع الابتكار في مجالات التنمية البشرية مع التركيز على قضايا التنمية المستدامة.
