كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي عن تقديم قروض طارئة لصناديق الاستثمار في سوق المال، مشيرا إلى أنه سيؤسس برنامج “سيولة صناديق الاستثمار”، تدعمه وزارة الخزانة بنحو 10 مليارات دولار.
وتعد تلك الخطوة في سياق سلسلة الخطوات للحفاظ على النظام المالي ودعم الاقتصاد أثناء اندفاعه نحو الركود بعد تفشي وباء كورونا.
وينضم البرنامج إلى إقراض مماثل للبنوك ، تم إنشاؤه هذا الأسبوع.
ويسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي حماية النظام المالي وعزل الاقتصاد الأوسع ، في ظل الأزمات الائتمانية التي تمنع الشركات من الحصول على النقد الذي تحتاجه للعمل ، مما يجبرها على تسريح العمال ، وتأخير المدفوعات للبائعين والمصانع.
وتعاني الشركات والمستثمرون من تأثيرات مروعة على النشاط الاقتصادي جراء الفيروس ، فضلا عن التفويضات الحكومية التي حاولت إبطاء انتشاره. وأغلقت قطاعات مثل السياحة والسفر والبيع بالتجزئة وتناول الطعام أو تباطأت بشكل ملحوظ في بقع كبيرة من البلاد ، مما أجبر الكونجرس وإدارة ترامب على التفكير في تقديم المساعدة للعمال وإنقاذ الشركات على نطاق غير مسبوق.
وتعد الصناديق المشتركة في سوق المال هي الأدوات التي يستخدمها ملايين الأمريكيين لتوفير المال الذي يمكن استغلاله بسهولة. وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3.8 تريليون دولار ، وفقا لأحدث البيانات من معهد شركة الاستثمار.
ويحاول بنك الاحتياطي الفدرالي منع تكرار الأحداث التي حدثت في سبتمبر 2008 ، عندما تكبد صندوق الاحتياطي الأساسي ، خسائر فادحة على ديون ليمان براذرز قصيرة الأجل وانخفضت قيمته إلى أقل من 1 دولار للسهم.
وأدى إفلاس ليمان براذر إلى تجميد الائتمان عبر الاقتصاد وعمق الأزمة المالية.
وأعاد الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الحالي تقديم برنامج لدعم سوق الأوراق التجارية والديون قصيرة الأجل التي تستخدمها الشركات الكبيرة لتمويل عملياتها..
ويهدف البرنامج إلى ضمان استمرار الشركات في الحصول على الدولارات التي تحتاجها للعمل ، بينما يركز البرنامج الجديد على ضمان ثقة المستثمرين في صناديق سوق المال بأن أموالهم آمنة.
