ارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمار السعودية بنسبة 269.2 % خلال 10 سنوات (الفترة من 2010 إلى 2019)، إلى 349.50 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقابل 94.66 مليار ريال في 2010.
وأظهر رصد أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في «صناديق»، استناداً إلى بيانات هيئة السوق المالية السعودية، أن قيمة أصول صناديق الاستثمار المحلية المسجلة في العام الماضي كانت الأعلى خلال الفترة المذكورة.
وبحسب الرصد، بلغ عدد الصناديق المحلية بنهاية العام الماضي 253 صندوقاً مقارنة بـ 267 صندوقاً في نهاية عام 2010.
وشهد العام 2015 أعلى عدد من صناديق الاستثمار خلال 10 سنوات بـ 578 صندوقاً.
ويرجع النمو الهائل في صناعة صناديق الاستثمار على مدى السنوات العشر الماضية إلى العديد من الأسباب أبرزها تطور السوق المالية وزيادة مستوى حيويتها، إلى جانب إقرار عدد من التنظيمات والمعايير العالمية التي ستجعل من دخول سوق الأسهم عبر الصناديق بوابة مهمة من داخل وخارج المملكة.
ومن المتوقع أن تنشط صناديق الاستثمار بموجب التوجهات السعودية للوصول إلى ترقية سوق الأسهم ووضعها على مؤشر الأسواق الناشئة.
وتُعرّف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقاً لإستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظلّ محدودية موارده المتاحة.
ووفقاً لهذا التعريف يشتمل الصندوق الاستثماري على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.
