تعتزم النرويج سحب نحو 13 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية العملاق للمساعدة في دفع تكاليف إجراءات التحفيز التاريخية التي تم الكشف عنها وفقا لما ذكرته وكاله “بلومبرج”.
وتعاني أكبر دولة مصدرة للنفط في أوروبا الغربية من صدمة أكبر مما كانت عليه في عام 2008 ، ومن أزمة النفط عام 2014. إذ هوت أسعار النفط الخام في الوقت الذي تسبب فيه فيروس كورونا في توقف الاقتصاد المحلي.
وأثر تراجع أسعار النفط على عائدات الدولة، مما يدفع النرويج إلى استخدام رأس المال في صندوق الثروة البالغ 900 مليار دولار لأول مرة منذ إنشائه.
وقالت رئيسة الوزراء إيرنا سولبرج “ستفعل الحكومة ما هو مطلوب وتنفق الأموال اللازمة لحماية الاقتصاد النرويجي وإخراج الأعمال من هذه الأزمة.”
وقالت الحكومة إن الإنفاق الإضافي كلف الحكومة بالفعل 111 مليار كرونة. وفقًا لحسابات بلومبرج ، إذا استمر خام برنت في التداول بنسبة 30٪ أقل من افتراض ميزانية النرويج للعام إذ ستحتاج الحكومة إلى سحب حوالي 150 مليار كرونة من صندوقها. والرقم القياسي حتى الآن هو 88 مليار كرونة تم سحبها في عام 2016 ، وهي المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى الصندوق.
وبلغ التدفق النقدي للسيارة الاستثمارية لعام 2019 من أرباح الأسهم ومدفوعات الفوائد وإيرادات الإيجار حوالي 240 مليار كرونة. وإذا تجاوزت السحوبات دخل الصندوق ، فستضطر إلى بدء بيع الأوراق المالية لتوفير النقد المطلوب.
وقال هارالد ماجنوس أندرياسين كبير الاقتصاديين في سباربانك 1 ماركتس : “لا أستبعد أن يكون الانسحاب من الصندوق في عام 2020 أكبر من إيداع دخل النفط والتدفق النقدي للصندوق.
