خسر الصندوق السيادي في النرويج -أكبر صندوق ثروة في العالم- رقمًا قياسيًا بلغ 1.17 تريليون كرونه (113 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن تسببت الصدمة الاقتصادية التي سببها جائحة الفيروس التاجي “كوفيد 19″، في عمليات بيع بأسواق الأسهم العالمية.
ووفقا لـ”بلومبرج”، تأتي الخسارة في لحظة تاريخية للصندوق، حيث قد يحتاج قريبًا إلى تصفية بعض أصوله لأول مرة لتغطية إجراءات الإنفاق الطارئة في النرويج، بعد أن بلغت السحوبات الحكومية 67 مليار كرونه، ويبدو أن هذا الرقم سينمو بشكل كبير طول شهر أبريل.
وخسر الصندوق حوالي 14.6٪ من قيمته خلال 3 أشهر فقط؛ وذلك فى الوقت الذى بدأت الأسهم في الخروج من الاتجاه السلبي مع الأيام الأخيرة من شهر مارس، عندما تم تقدير قيمة استثماراته بـ 10 تريليون كرونه، حوالي (972 مليار دولار).
وكان الركود الفصلي أعمق من 10.3٪ التي خسرها الصندوق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008، أبان ذروة الأزمة المالية العالمية “الرهن العقاري”؛ ويتبع العائد السنوي القياسي للعام الماضي الذي قدمه الصندوق قبل أسابيع فقط، مما يدل على السرعة التي قلب بها الوباء الأسواق.
قال ينجفي سلينجستاد، الرئيس التنفيذي لبنك نورجيس لإدارة الاستثمار: “إن وضع السوق صعب للغاية.. لكن للصندوق أفق طويل الأمد”.
ولم يذكر الصندوق مقدار استثمارات محفظته في الأسهم في نهاية مارس، إذا كان هناك انحراف بمقدار نقطتين مئويتين أو أكثر عن هدف 70٪ ، فيجب إعادة التوازن.
وقال سلينجستاد – الأسبوع الماضي – إن ذلك من المحتمل أن يحدث، مشيرًا إلى حصة 65٪ من الأسهم، اعتبارًا من 25 مارس.
وأضاف، بما أن المستثمر ربما يحتاج إلى بيع الأصول لتغطية الإنفاق الحكومي هذا العام، فإن إعادة التوازن ستتم من خلال بيع السندات بدلاً من شراء الأسهم.
واضطر الصندوق بالفعل إلى مواجهة الانسحابات الحكومية في عامي 2016 و 2017، عندما انخفض دخل الحكومة من إنتاج النفط وسط انخفاض أسعار النفط الخام؛ ولكن في ذلك الوقت، كان التدفق النقدي للصندوق من أرباح الأسهم ومدفوعات الفوائد وإيجار العقارات يغطيها بشكل مريح، على عكس الآن.
تعهدت الحكومة النرويجية باتخاذ إجراءات تحفيز غير مسبوقة، لمواجهة الأزمة التى سببها فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، تزامن ذلك مع انهيار تاريخي في أسعار النفط الخام، مما قلل من دخل الدولة المعتمد على النفط؛ وفي الوقت نفسه، فإن التدفقات النقدية للصندوق تتضاءل مع الشركات التي تستثمرها في تقليص أرباح الأسهم بسبب الوباء.
