أعلنت شركة الخبير المالية، بصفتها مدير صندوق «الخبير ريت»، عن تأخير موعد نشر التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 للصندوق إلى موعد أقصاه 29 أبريل 2020.
وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الإثنين على «تداول»، إن ذلك جاء بعد المناقشة مع مراجع حسابات الصندوق وذلك للاستفادة من المهلة الممتدة والممنوحة من قبل الهيئة لنشر التقرير المالي وهي 29 أبريل، وحتى يتمكن مراجع حسابات الصندوق من إتمام عمليات الفحص والتدقيق اللازمة على الوجه الأمثل، خاصة أن هذا التقرير يعد التقرير السنوي الأول للصندوق ما يتطلب القيام بالمزيد من عمليات الفحص والتدقيق.
تجدر الإشارة إلى أن «الخبير المالية» أعلنت في 31 مارس الماضي، عن عدم تمكنها من إصدار القوائم المالية للصندوق، وذلك عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، في الوقت المحدد بتاريخ 31 مارس 2020، وذلك لعدم انتهاء مراجع الحسابات من عملية المراجعة للبيانات المالية الخاصة بالصندوق.
وأوضحت وقتها أنها ستعمل على إصدار ونشر القوائم المالية السنوية للصندوق قبل تاريخ 20 أبريل 2020.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قررت عدم تطبيق إجراء تعليق تداول الأوراق المالية لجلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة النظامية لنشر المعلومات المالية السنوية، على أن تقوم هذه الشركات وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بنشر معلوماتها المالية السنوية قبل نهاية يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2020، وفي حال لم تتمكن من ذلك فسيتم تعليق تداول أوراقها المالية لحين نشرها لمعلوماتها المالية.
و«الخبير ريت»، يعتبر صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، يستهدف الصندوق تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية تتجاوز 9% سنوياً يتم توزيعها بشكل ربع سنوي.
ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مُدِرة للدخل في المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).
ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خلال تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الأصول العقارية التي تستوفي متطلبات أعمال نفي الجهالة والتي تشمل على دراسات التقييم العقاري وجدوى الاستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.
