قالت شركة الراجحي المالية، مدير «الراجحي ريت»، إن القيمة الإجمالية لطلبات التخفيض المحتملة للمستأجرين تبلغ ما يعادل 9 ملايين ريال حتى الآن، أي ما نسبته 5.5% من إجمالي إيجارات الصندوق.
وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء على «تداول»، أن التقييم الأولي فيما يتعلق بالطلبات المستلمة أظهر أن الطلبات التي تبلغ قيمتها 3.1 مليون ريال (1.9% من إجمالي إيجارات الصندوق) تأثرت بشكل مباشر بالظروف الراهنة، والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا ويحتمل قبول هذه الطلبات، وبالتالي فهي قيد المراجعة الإضافية.
وأشارت إلى أن التقييم أظهر أيضا أن الطلبات التي تبلغ قيمتها 5.9 مليون ريال (3.6% من إجمالي إيجارات الصندوق) لم تتأثر بشكل مباشر، حيث تم تقييم كل حالة على حدة ويحتمل رفض هذه الطلبات.
وأوضحت أن التداعيات الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة ما زالت مستمرة، فإن هناك إمكانية تغير الأرقام المذكورة أعلاه، مبينة أنها ستقدم تقييماتها إلى مجلس إدارة الصندوق بمجرد انتهاء التدابير الاحترازية، التي تتخذها حكومة المملكة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
وتوقعت «الراجحي المالية» في بيانها، أن تتأثر أعمال الصندوق بشكل سلبي على المدى القصير بالتقلبات الاقتصادية المستمرة في الأسواق العالمية والمحلية.
وأشارت إلى أن انخفاض أسعار التمويل المرتبطة بسايبور، سيساهم في تخفيض تكلفة تمويل الصندوق والذي سيكون له أثر إيجابي على أداء الصندوق.
كانت «الراجحي المالية» تلقت في 12 أبريل الجاري عدة طلبات من مستأجري العقارات التابعة للصندوق تتعلق بطلب تخفيض أو إعادة جدولة أو تعليق الإيجارات المستحقة، نظرا للظروف الراهنة، والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كوروناالتي تتخذها حكومة السعودية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويعتبر صندوق «الراجحي ريت» هو أول صندوق من صناديق الاستثمار العقارية المتداولة تطرحه شركة الراجحي المالية، ويوفر للمستثمرين فرصة الاستثمار في السوق العقاري، مستفيداً من خبرة الشركة الممتدة في مجال القطاع العقاري.
ويتكون الصندوق من محفظة متنوعة من العقارات الموزعة في العديد من القطاعات في المملكة بوصفه أداة استثمارية مسجلة ومتداولة في السوق المالية السعودية (تداول).
كما يوفر طريقة مناسبة للمستثمرين للوصول إلى السوق العقاري، وذلك عن طريق امتلاك هذه الأصول العقارية بشكل جماعي، مما يحقق دخلا من الإيجارات بشكل دوري، كما يتيح إمكانية الاستفادة من زيادة رأس المال في المدى البعيد، لرفع العائد على الاستثمار.
