قام مستثمرو التجزئة المحاصرون في الصناديق العقارية بالمملكة المتحدة، بإلغاء ما يقرب من 10 ملايين جنيه استرليني من الرسوم خلال الشهر الماضي، وفقًا لتقديرات “فاينتشيال تايمز” على الرغم من عدم قدرتهم على البيع.
وجرى تعليق ما لا يقل عن 10 صناديق عقارية، يتم تداولها يوميًا، تدير أكثر من 12.9 مليار جنيه استرليني في الأصول، بعد أن ألقت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروسات كورونا تشككًا في قيمة ممتلكاتها الأساسية.
ومع ذلك، فإن معظم مديري صناديق العقارات، بما في ذلك: ( Legal & General و Janus Henderson و Standard Life Aberdeen و Columbia Threadneedle) ، يواصلون فرض رسوم إدارية خلال فترة التعليق، الاستثناء الوحيد هو (M&G)، التي تتنازل عن 30 % من الرسوم لمحفظتها العقارية التي تبلغ 2.4 مليار جنيه استرليني، بعد تعليقها في ديسمبر بسبب مشاكل السيولة.
الصناديق، التي تشمل أيضًا منتجات من Canada Life و Aviva Investors و Kames Capital و BMO ، تفرض بشكل جماعي على المستثمرين ما لا يقل عن 9.6 مليون جنيه إسترليني كرسوم شهرية، وفقًا لحسابات “فاينتشيال تايمز”، استنادًا إلى متوسط الرسوم المستمرة ومجموع الأصول في فئة الأسهم نهاية فبراير.
وفي حين برر المديرون أتعابهم على أساس أنهم يديرون المحافظ بنشاط ، إلا أن الأرقام تثير تساؤلات حول ما إذا كان المستثمرون يحصلون على صفقة عادلة، بالنظر إلى الأداء الضعيف للعديد من الصناديق وإمكانية حدوث انخفاضات أخرى في القيمة.
وتم تنفيذ عمليات التعليق عندما قالت شركات تقييم العقارات الرئيسية، إن هناك “عدم يقين مادي” حول قيمة أصول الصناديق – بما في ذلك مراكز التسوق ومباني المكاتب والحانات والمستودعات- بسبب الجمود الاقتصادي.
وسيتمكن المستثمرون من الانسحاب من الأموال بمجرد بدء بيع المباني مرة أخرى، ولكن في تلك المرحلة، من المتوقع أن تتدهور قيمة بعض الصناديق على الأقل.
وقال ريان هيوز، رئيس المحافظ النشطة في منصة الاستثمار “إيه جيه بيل”: “بمجرد أن يكون المقيِّمون سعداء، هناك قدر أكبر من اليقين، من المحتمل أن تكون هناك تخفيضات حادة، خاصة بالنسبة للصناديق ذات التعرض الكبير لممتلكات التجزئة”.
ويتوقع: أن يكون للأزمة آثار طويلة المدى على قيمة العقارات التجارية، وذلك بسبب انتقال المستهلكين بشكل متزايد من تجار التجزئة في الشوارع الرئيسية إلى الإنترنت وتقليص الشركات لمساحات مكاتبهم.
وأضاف “هيوز”: “سيشعر المستثمرون بالإحباط الشديد لأنهم يدفعون رسوم إدارة لوجودهم في صندوق لا يمكنهم بيعه”.
ويتقاضى صندوق الملكية البريطانية الذي تبلغ قيمته 2.9 مليار جنيه استرليني لشركة L & G ما يقدر بـ 2.3 مليون جنيه استرليني كرسوم شهرية، في حين يتقاضى صندوق كولومبيا ثريدنديل العقاري البريطاني البالغ 1.1 مليار جنيه استرليني 1 مليون جنيه استرليني.
صندوق يانوس هندرسون في المملكة المتحدة بقيمة 2 مليار جنيه استرليني يحقق ما يقدر بـ 1.6 مليون جنيه استرليني كرسوم شهرية، في حين يدفع المستثمرون 1.4 مليون جنيه استرليني لصندوق العقارات البريطاني الذي تبلغ تكلفته 1.7 مليار جنيه استرليني و 880.000 جنيه استرليني لصندوق عقارات أبردين في المملكة المتحدة بقيمة 1.1 مليار جنيه استرليني.
ولم يعلق المديرون على الأرقام لكنهم قالوا إن اضطراب السوق زاد الموارد المطلوبة لإدارة محافظهم.. وقالت “كولومبيا ثريدنيدل” إن الرسوم التي تراكمت عليها لن تُدفع للمديرين حتى يعود صندوقها إلى التعامل اليومي.
بينما أضحت BMO إنها تدفع للمستثمرين خصما على أي نقود يحتفظ بها صندوقها بما يزيد عن 15 في المائة.
وقال جون سلاد، رئيس المجموعة الاستشارية العقارية في شركة الاستشارات المالية “داف آند فيلبس”، إن المديرين محقون في مواصلة تحصيل الرسوم، وقال “لا أتوقع أن يكسب مدير أموالي المال لأنه حدث زلزال: هذا مثل الزلزال”.
