أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن أن صناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي لم تتمكن من الالتزام بمهلة الإفصاح عن المعلومات المالية السنوية التي تنتهي في 31 مارس 2020، على أن تقوم هذه الصناديق بنشر معلوماتها المالية السنوية قبل نهاية يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2020، وفي حال لم تتمكن من ذلك فسيتم تعليق تداول أوراقها المالية لحين نشرها لمعلوماتها المالية.
وبحسب بيان نشرته هيئة السوق المالية السعودية على موقعها الالكتروني، بأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عددا من الإجراءات التي ستشهد تمكين بعض الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة على الالتزام بالمتطلبات النظامية الخاصة بالإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة والمعلومات المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وشملت الإجراءات التي أعلنتها هيئة السوق المالية:
– عدم تطبيق إجراء تعليق تداول الأوراق المالية لجلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة النظامية لنشر المعلومات المالية السنوية المنصوص عليه في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج، على النحو التالي:
– الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي لم تتمكن من الالتزام بمهلة الإفصاح عن المعلومات المالية السنوية التي تنتهي في 31 مارس2020م، على أن تقوم هذه الشركات وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بنشر معلوماتها المالية السنوية قبل نهاية يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل2020م، وفي حال لم تتمكن من ذلك فسيتم تعليق تداول أوراقها المالية لحين نشرها لمعلوماتها المالية.
– صناديق المؤشرات المتداولة التي لم تتمكن من الالتزام بمهلة الإفصاح عن التقارير السنوية التي تنتهي في 7 أبريل 2020م، على أن تقوم صناديق المؤشرات المتداولة بنشر معلوماتها المالية السنوية قبل نهاية يوم الأربعاء 6 مايو2020م، وفي حال لم تتمكن من ذلك فسيتم تعليق تداول أوراقها المالية لحين نشرها لمعلوماتها المالية.
2. تمديد المهلة النظامية للإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة للشركات المدرجة التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2019م، لمدة شهر إضافي على أن تسلم الشركات المدرجة تقريرها قبل نهاية يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2020.
كما تحث هيئة السوق المالية المُصدرين على التواصل مع الهيئة في حال واجهت أي صعوبات تتعلق بالإفصاح عن المتطلبات النظامية وذلك لأسباب تتعلق بالإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). علماً بأن الهيئة تدرس حالياً مهل الإفصاح عن المعلومات المالية للمصدرين لفترات النشر القادمة.
وكانت هيئة السوق المالية اتخذت عددا من التدابير الاحترازية لمساعدة المشاركين في السوق في ظل هذه الظروف الاستثنائية، من بينها تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة في السوق المالية حضوريًا حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، وتعليق تجميد الحسابات بموجب تعليمات الحسابات الاستثمارية.
وأكدت الهيئة في وقتٍ سابق على المؤسسات المالية التي تشرف عليها بتفعيل خطط استمرارية الأعمال وتسخير كافة التقنيات الإلكترونية لضمان استمرار وتيرة الأعمال في السوق المالية.
