يتوقع أكبر صندوق معاشات في أستراليا أن يسحب المستثمرون نحو 4 مليارات دولار أسترالي، بما يعادل 2.6 مليار دولار أمريك، في عمليات سحب نقدي طارئة من الأعضاء لمساعدتهم في التغلب على أزمة فيروس كورونا، فيما نفى نائب رئيس الصندوق التنفيذي مشيرا إلى أن القطاع لن يواجه مشكلات في تلبية عمليات الاستراداد .
وقال مارك ديلاني إن شركة “أستراليان سوبر” التي يعمل فيها أيضًا كمدير استثمار كبير – لديها “أكوام من السيولة” للتعامل مع مخطط حكومي يمنح المدخرين الذين يعانون من ضائقة مالية الوصول المبكر إلى أوعية معاشاتهم التقاعدية.
قال ديلاني: “هذه ظروف غير عادية للغاية” ، مستشهداً بحجم التباطؤ الاقتصادي العالمي ، الذي من المتوقع أن يكون الأكبر منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات، “مخطط الإصدار المبكر بدأ للتو ، لكن الأرقام التي رأيناها في الأيام الأولى يمكن التحكم فيها تمامًا.”
وأضاف أن الصندوق يلعب بالفعل دورًا في تحقيق الاستقرار في قطاع الشركات الأسترالي ، حيث يضخ نحو 300 مليون دولار أسترالي في زيادة الأسهم من قبل الشركات المدرجة خلال الشهر الماضي.
وقال ديلاني إن فورة التسوق الدولي المخطط لها بقيمة 175 مليار دولار أسترالي للأصول المالية ، والتي ستشهد تحولًا تدريجيًا بعيدًا عن أستراليا ، سيتم تعليقها بسبب الأزمة.
وتمتلك أستراليا رابع أكبر نظام للمعاشات التقاعدية في العالم مع أكثر من 3 تريليون دولار أسترالي من الأصول تحت الإدارة.
وتتوقع الحكومة أن يؤدي قرارها بالسماح للأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية بسحب ما يصل إلى 20000 دولار أسترالي من حساباتهم التقاعدية المزعومة إلى إصابة 30 مليار دولار أسترالي لهذا القطاع.
وتعتقد بعض أرقام الصناعة أن الرقم النهائي يمكن أن يكون ضعف ذلك تقريبًا ، محذرة من أن الصناديق الأكثر تضررًا – تلك التي يتركز أعضاءها في قطاعي الضيافة والبيع بالتجزئة – قد تواجه أزمة سيولة تجبرهم على بيع الأصول في أسفل السوق.
وقال البنك المركزي الأسترالي إن بعض صناديق المعاشات التقاعدية قد تتقلص بنسبة 25% ، لكنه رفض طلبات القطاع لتوفير دعم سيولة للقطاع.
وعلى الرغم من أن التدخلات من قبل الحكومات والبنوك المركزية ساعدت في دعم الأسواق في أبريل ، إلا أن العديد من المستثمرين ما زالوا يعانون من خسائر كبيرة بعد أسابيع من التقلبات.
وارتفع صندوق AustralianSuper المتوازن الذي يبلغ 130 مليار دولار أسترالي بنحو 8 % منذ بداية السنة المالية التي تبدأ في يوليو 2019 حتى بيع Covid-19 ، ولكنه انخفض الآن بنسبة 4.2 % بالعام الحالي
وقال ديلاني إنه من غير المحتمل أن يعاني القطاع ككل من مشكلات السيولة. “إن الخطر الأكبر على الأموال ليس في عدم قدرتها على الاسترداد ، لأنه لا يزال لديها 50 % من الأصول المدرجة في محافظها” ، ولكن بعد بيع الأسهم يمكن أن تصبح محافظها “منحرفة” إلى فئات الأصول الأقل سيولة مثل البنية التحتية.
ويعتقد أن اثنين من أكثر الصناديق الكبيرة تعرضًا هما Hostplus و Rest ، اللذان لديهما ما يقرب من 3 ملايين عضو ، بشكل رئيسي في قطاع التجزئة والضيافة والسياحة ، وأكثر من 100 مليار دولار أسترالي تحت الإدارة بينهما.
تمتلك شركة Hostplus أكثر من ثلث أموالها المستثمرة في الأصول غير المدرجة مثل العقارات والبنية التحتية ، وفقًا لتحديث سابق في أبريل.
وقالت Hostplus إنها لا تعاني من مشكلات في السيولة وأنها تلقت طلبات سحب 603 مليون دولار أسترالي اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي من 84000 عضو. ولم يرد الباقي على الفور على طلب للتعليق.
ويقول منتقدون ، بما في ذلك جين هيوم ، مساعدة وزير التقاعد الأسترالي ، إن صناديق المعاشات التقاعدية تحتاج إلى تنويع قاعدة عضويتها واحتجاز أصول أقل صعوبة في البيع. لكن ديلاني قال إن الأصول غير المدرجة قدمت بعض أفضل الفرص لصناديق المعاشات التقاعدية ، حيث تلقى المستثمرون علاوة على ذلك بسبب نقص السيولة.
وقال ديلاني إن شركة AustralianSuper حاولت تقليل المخاطر عبر محفظتها على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية بسبب المخاوف من التباطؤ القادم في اقتصاد البلاد. وأضاف: “لقد قللنا المبلغ الذي نحتفظ به في الأصول غير المدرجة مثل البنية التحتية والممتلكات ، والأهم من ذلك أيضًا التخلي عن محفظتنا الائتمانية عالية العائد بشكل كبير”.
