قال أكبر صندوق للمعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة من حيث العضوية، إنه سيدعم قرارًا بشأن المناخ، يطالب شركة توتال الفرنسية باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن تغير المناخ، في اجتماعها السنوي للمساهمين الأسبوع المقبل.
وتم تقديم القرار من قبل 11 مديرًا أوروبيًا للأصول الشهر الماضي، في مثال آخر على ضغوط المستثمرين على مجموعة ( Big Oil ) والتى تعنى – أضخم ست شركات نفط ليست مملوكة للدولة – لمعالجة التحديات البيئية.
ومنذ ذلك الحين، حددت توتال التزامات جريئة للقضاء على معظم انبعاثاتها بحلول عام 2050 ، والانضمام إلى آخرين مثل Royal Dutch Shell Plc و BP Plc.
وقالت كاتارينا ليندميير ، مديرة الاستثمار المسؤولة في “الصندوق الاستئماني الوطني – National Savings Trust”، إن أحدث خطة لشركة النفط الفرنسية الكبرى هي خطوة في الاتجاه الصحيح ، ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
وتابع: يجب أن تتضمن توتال تدابير إضافية حول كيفية الحد من التلوث من منتجات الطاقة التي يستخدمها عملاؤها – ما يسمى انبعاثات النطاق 3.
وتم إنشاء الصندوق المعروف باسم Nest ، من قبل حكومة المملكة المتحدة في عام 2011 لضمان قيام أصحاب العمل بتقديم معاشات للموظفين في مكان العمل، ويضم فى عضويته نحو 9 مليون بريطانى، ويملك 10.5 مليار جنيه استرليني (12.8 مليار دولار) من الأصول تحت الإدارة ، منها حوالي 12 مليون جنيه استثمارات في توتال.
فيما قالت جان مارتن ، مديرة الحملة في مجموعة ShareAction غير الربحية ، التي ساعدت في تقديم قرارات متعلقة بالمناخ في شركات مثل Barclays Plc: “هذا عرض كبير للدعم من Nest ، والذي نأمل أن يشجع أقرانه على التصويت بالمثل”.
وتسعى “توتال” إلى تحقيق انبعاثات صافية من عملياتها حول العالم ، والمعروفة باسم النطاق 1 و 2 ، بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، متابعة إنها تستهدف حياد النطاق 3 في أوروبا بحلول ذلك العام أو قبل ذلك.
وتريد الشركة أيضًا خفض متوسط كثافة الكربون لمنتجات الطاقة المستخدمة في جميع أنحاء العالم من قبل عملائها بنسبة 60٪ على الأقل بحلول عام 2050 ، مع خطوات وسيطة بنسبة 15٪ بحلول عام 2030 و 35٪ بحلول عام 2040.
وتخطط لإنفاق 20٪ من إنفاقها الرأسمالي على الكهرباء منخفضة الكربون بحلول عام 2030 ، ارتفاعًا من 10٪ حاليًا.
وبينما حددت شركات النفط الأوروبية الكبرى أهدافًا جريئة، حذرت مبادرة المسار الانتقالي في وقت سابق من هذا الشهر، من أن مطالبات صافي الصفر مبالغ فيها، ولم يتم القيام بما يكفي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس بشأن المناخ.
