تعتزم مصر تخفيض التمويل في الأسواق المحلية خلال الأسابيع المقبلة ، حيث تحاول خفض تكاليف خدمة الديون لإحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية.
وقالت وزارة المالية في بيان إن البلاد قد تخفض المبالغ التي تقبلها في مزادات أذون وسندات الخزانة للفترة المتبقية من السنة المالية التي تنتهي في يونيو .
وأضافت إن الحكومة “حريصة على تنويع مصادر التمويل لخفض تكاليف الاقتراض”.
وحصلت مصر على 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع الطارئة هذا الشهر ، مما منح الحكومة مساحة للتنفس.
وتخطط الدولة لجمع 610 مليار جنيه مصري (38.6 مليار دولار) من أذون الخزانة والسندات من أبريل إلى يونيو ، وفقا لبيانات على موقع وزارة المالية على الإنترنت.
وقال محمد أبو باشا ، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ومقره القاهرة: “من المنطقي الاستفادة من التمويل الرخيص من صندوق النقد الدولي لتحرير الموارد لموازنة التأثير السلبي لصدمة كوفيد 19”.
كما حصلت مصر على 12 مليار دولار في عام 2016 كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي الذي تطلب تخفيضًا حادًا في قيمة العملة وخفض الدعم وقد ساعد ذلك على إذكاء اهتمام المستثمرين الذين تعرضوا للضرب في أعقاب انتفاضة 2011 وهو الانتعاش الأكثر بروزًا في سوق الديون ، حيث جعلت أسعار الفائدة المرتفعة القياسية والعملة المستقرة البلاد دولة نامية عزيزة.
لكن البلاد شهدت أكبر تدفقات رأسمالية على الإطلاق بلغت حوالي 17 مليار دولار في الشهرين الماضيين.
وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية ، التي وصلت إلى مستوى قياسي في بداية عام 2020 ، بنحو الخمس إلى 37 مليار دولار.
وغطى البنك المركزي جزئياً سحب رأس مال المحفظة الخارجية من خلال آلية الإعادة إلى الوطن ، والتي تضمن للمستثمرين سحب الأرباح بالعملة الصعبة.
وخفضت مصر أكبر سعر للفائدة على الإطلاق قدره 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ في مارس ، لكنها حافظت على سعر الإيداع الرئيسي دون تغيير عند 9.25٪ في أبريل ومايو. بعد تعديل معدلات التضخم ، بلغت معدلات السياسة الآن 3.35٪ ، بالقرب من أدنى مستوى لها في عام ، لكنها لا تزال أعلى بكثير من العديد من أقران مصر بين الدول النامية.
وتبحث مصر الآن عن طرق لسد فجوة تمويلية تقدر بحوالي 10 مليار دولار في عام 2020 من قبل EFG Hermes و Goldman Sachs Group Inc. ، كمصادر رئيسية للعملات الأجنبية السياحة والتحويلات وقناة السويس وقال مسؤول لبلومبرج الأسبوع الماضي إنها تسعى لتأمين أكثر من 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن بموجب ترتيب احتياطي و 4 مليارات دولار من مصادر أخرى.
