الجمعة 19 رمضان 1445AH 29-مارس-2024AD
ADVERTISEMENT

المركزي الأوروبي» يضخ 674 مليار دولار إضافية لطوارئ كوفيد «19

صناديق - وكالات

قرّر البنك المركزي الأوروبي ضخ 674 مليار دولار إضافية إلى برنامج شراء طوارئ جائحة كوفيد 19 (PEPP)، ليصل بذلك إجمالي الدعم الذي تم تقديمه في منطقة اليورو إلى 1.52 تريليون دولار.

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على حكومات دول الاتحاد وتنسيق جهودها التحفيزية مع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يرتفع نمو الأسعار بنسبة 0.8% في عام 2021، وبنسبة 1.3% في عام 2022. وتأتي هذه التوقعات أقل بكثير من التي صدرت في مارس/آذار عندما توقع البنك المركزي الأوروبي أن يصل التضخم إلى 1.1% في عام 2020 و1.4% في عام 2021 و1.6% في عام 2022.

وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي إن خطة الطوارئ ستمتد حتى يونيو/حزيران 2021 على الأقل، أو حتى يعلن مجلس البنك المركأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن يتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 0.3% خلال هذا العام.زي الأوروبي انتهاء الأزمة التي تسببها فيروس كوفيد 19.

كما سيستمر صافي عمليات الشراء في إطار برنامج شراء الأصول عند معدل شهري يبلغ 22.5 مليار دولار، إلى جانب عمليات الشراء التي ستتم في إطار المخصصات المؤقتة الإضافية البالغة 135 مليار دولار حتى نهاية عام 2020.

ويأتي التعزيز النقدي الإضافي في أعقاب تدخلات البنك المركزي الأوروبي الهامة في اقتصاد منطقة اليورو للحفاظ على إمكانية وصول الشركات والأسر والحكومات إلى الائتمان.

وصعد اليورو ليتداول بمعدل إيجابي، محققًا ارتفاع بنسبة 0.25% مقابل الدولار بعد صدور اتخاذ القرار.

كما كشفت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، النقاب عن حزمة تحفيز بقيمة 146 مليار دولار لإعادة فتح الاقتصاد المنكوب نتيجة الفيروس. وقال وزير المالية أولاف شولز، إنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى 28 مليار دولار إضافية لتكملة الميزانية.

وتوقعت كريستين لاغارد أن يتراجع النمو خلال العام الحالي بنسبة 8.7% على أن يحدث نمو في العام المقبل بنسبة 5.2%، وأن يصل إلى 3.3% في عام 2022، محذرة من أن امتداد الركود خلال هذا العام سيعتمد بشكل حاسم على مدة تدابير الاحتواء وفاعليتها، إضافة إلى سياسات تخفيف الأثر الاقتصادي للأزمة.

كان من المقرر أن يقترض الاتحاد الأوروبي 844 مليار دولار من خلال إصدار سندات حكومية طويلة الأجل في الأسواق الدولية. ومن ثم ستوزع تلك الأموال على أساس منح 562 مليار دولار لكل دولة عضو وإتاحة إمكانية الاقتراض من مبلغ 281 مليار دولار المتبقي.

وتتطلب الخطة موافقة جميع الاقتصادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 إضافة إلى البرلمان الأوروبي. ومن المرجح أن تشكل المنح نقطة شائكة في المفاوضات مع الدول الغنية في الاتحاد الأوروبي مثل هولندا والسويد، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ستعقد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في 18 يونيو/حزيران لبدء المناقشة حول تفاصيل خطة الإنعاش.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *