محمد الشماسي:
– التدفقات النقدية تحدي كبير يواجه القطاعات التجارية المتوقفة
– صناديق الأسهم عانت بشكل كبير أثناء جائحة كورونا
– استثمارات الصناديق ذات المخاطر المرتفعة تراجعت إلى 16 مليار ريال
– الكثير من الصناديق العقارية لديها فرص جيدة لتنفيذ استحواذات
محمود الكوهجي:
– تعلمنا من درس 2008 وأصبحنا مهيئين لأي أزمات قادمة
– كورونا خلقت فرصا استثمارية كثيرة
– مدراء الصناديق تعاملوا بشكل أفضل لتفادى المشاكل
– الصناديق العقارية المرتبطة بتمويل البنوك تأثرت من تداعيات كورونا
– مدير الصندوق الذكي هو من بدأ بالتعامل مع الوضع والخروج بحلول يبعد بها المخاطر
اتفق خبراء بقطاع صناديق الاستثمار بشأن تأثيرات جائحة كورونا على أداء الصناديق خلال الفترة الماضية، وألقت ظلالا سلبية على مستقبل الاستثمار بالقطاع ولكن المدراء ومسؤولي الصناديق تعملوا من أزمة 2008 وأصبحوا مهيئين لأي مخاطر، كما يروا أن الأزمة أفرزت فرصا كثيرة في عدة قطاعات يجب انتهازها.
جاء ذلك في ندوة افتراضية نظمتها «صناديق» بحضور محمد الشماسى الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، ومحمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية، لمناقشة خطط صناديق الاستثمار السعودية في جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
تأثيرات كورونا
وقال محمد الشماسي، إن جائحة كورونا أثرت على الأسواق بعد أن اجتاحت العالم بالكامل، وشهدت الأسواق المالية خلال شهر مارس الماضي هبوطاً حاداً وصل إلى أكثر من 30%، وفى الفترة الأخيرة ظهرت بوادر تحسن وتعافى الأسواق من الصدمة الكبيرة.
وأضاف الشماسي أن الأسواق الأمريكية أعادت جزءاً كبيراً من خسائرها بالإضافة إلى الأسواق السعودية التي بدأت في رحلة التعافي واقترب المؤشر إلى 7 آلاف نقطة.
وحول تعافي صناديق الاستثمار خاصة ذات المخاطر المرتفعة، قال الشماسي إن صناديق الأسهم بطبيعتها عانت بشكل كبير بسبب الجائحة وتراجعت التقييمات للأسهم المملوكة للصناديق، وخلال الربع الأول انخفض مجموع الاستثمارات من 22 مليار ريال خلال نهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 16 مليار ريال خلال نهاية الربع الأول من هذا العام.
ويرى الشماسي أن صناديق أدوات الدين وصناديق المرابحات وأسواق النقد حصلت على اشتراكات عالية ووصلت إلى ما يقرب الى 6 مليار ريال بعدما كانت لا تتجاوز 1.5 مليار ريال، بالإضافة إلى صناديق المرابحات ضخت ما يقرب من 10 مليارات ريال ورغبة الأفراد في الاستثمار في استثمارات آمنة.
وأكد أن التوجه كان يغلب على المستثمرين في الاستثمار في الأصول قليلة المخاطر والانسحاب من صناديق الأسهم لأنها عالية المخاطر، في هذا الإطار يوضح أن المستثمرين يتأثروا نفسيا بالتقلبات الحادة التي تحدث في الأسواق المالية.
إجراءات الهيئة
وحول الإجراءات المتبعة من جانب هيئة السوق المالية، قال الشماسي: «إنه بداية الجائحة في مارس كان المفترض تقديم الكثير من التقارير والقوائم المالية للصناديق وكانت فترة حرجة، ووجهت الهيئة بإرسال أكبر عدد من الموظفين إلى منازلهم والعمل عن بعد وإعطاء مرونة والوقت اللازم لإصدار التقارير والإفصاحات المطلوبة، وألزمت بالإفصاح بضرورة التأثر في الصناديق العامة للمستثمرين».
وأفاد الرئيس التنفيذي لـ«دراية»، بأن مدير الاستثمار لديه استراتيجية واضحة للأصل الاستثماري، ويضع محفظته في قطاعات استثمارية وفقا لطبيعة قراءته للوضع في بداية العام، وكثير من مدراس الاستثمار بدأوا بداية جيده في بداية العام ولكن الجائحة كانت مفاجئة للجميع وأثرت على اقتصاديات العالم وشل الحركة العالمية يشكل كبير.
وذكر أن هذا أثر على كثير من الخطط الاستثمارية، وهناك بعض مدراء صناديق لديهم خطط طويلة الأجل ولم يغيروا في المراكز الاستثمارية وقاموا فقط بإعادة موازنات بسيطة لما يحدث في السوق وبعد ذلك رأوا ضرورة التجاوب بشكل سريع مع المعطيات الجديدة لأن هذه الأزمة ستستمر لفترة طويلة.
مهيئين لأي أزمات قادمة
من جهته، قال محمود الكوهجي، «إن الآثار السلبية للجائحة خلقت فرصاً كثيرة وتعلمنا منذ 2008 وأصبحنا مهيئين لأي أزمات قادمة، ولكن هذه الأزمة تختلف اختلافا شديدا عن أي أزمة مرت على البشرية كلها بالعصر الحديث، وكل القطاعات تأثرت».
وأضاف أنه في نفس الوقت خلقت فرصا كثيرة للصناديق وتمكن مدراء الصناديق في التعامل بشكل أفضل لتفادى المشاكل، سواء مدراء الصناديق والبنوك وكل الجهات المحاطة في الصناديق تكاتفوا للتصدي لهذه الأزمة والآثار السلبية لها وهناك صناديق كثيرة خرجت بإيجابية وتعود بقوة غير ما حدث في 2008».
وأضاف الكوهجي، أن هناك صناديق كثيرة تأثرت بالجائحة مثل الصناديق العقارية المرتبطة بالتمويل من البنوك والذين لديهم شروط بألا يتغير التقييم، ولا ينزل من سعر أو نسبة التمويل، وهذه الأزمة أكثر البنوك الدولية تعلموا من الأزمة السابقة وكانوا متعاونين مع الصناديق الاستثمارية وتراجعوا عن شرط القيمة السوقية للعقار أو للصندوق ويتقاضون عن هذا المؤشر أن العقارات لا تتأثر، بمعنى أخر أن البنوك والممولين أصبحوا أكثر وعى للتعاون مع المستثمرين في تحقيق الربح الأخير، وهذه كانت أكبر مخاطرة للاستثمارات الدولية والعقارية ونفس الشيء في مؤشرات بعض الشركات.
وأكد أن التقييم لم يكن هو الشيء الأساسي وبعض مدراء الصناديق غيروا من الاعتماد على السعر السوقي حتى لا يعطون صوره غير عادلة للاستثمار ويكون هناك خوف من قيمة الصندوق.
كما يري الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية أن مدير الصندوق الذكي هو من بدأ يتعامل مع الوضع والخروج بحلول يبعد بها الخطورة من الاستثمار نفسه والتفاعل مع الوضع الحالي ويقدر على حماية استثماراته.
تنوع المحفظة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«دراية» المالية، إن مدير الاستثمار يعيد تنوع المحفظة بعد كل انخفاض كبير ولابد أن يأتي ارتفاع، إلى جانب أخر لاحظنا تباين في أداء الصناديق الاستثمارية العامل الرئيسي لذلك هو التنوع الموجود في أصول هذه الصناديق، وكلما قل التنوع في أصول الصناديق تتأثر الصناديق بشكل كبير مثل الصناديق التجارية التي تأثرت بشكل أعمق وأكبر عن الصناديق العقارية واللوجستية.
ويري الشماسي أن الاستثمارات العقارية تحرص على جانبين مهمين، الأول سلامة الأصل الاستثماري العقاري نفسه ما يكون فيه أي ضرر أو إهمال وهذا بطبيعة الحال مقيد بحكم الظروف التي تمنعنا من التحرك بشكل كبير ولكننا نحاول بقدر الإمكان متابعة مجريات العقار وما يحصل عليه كأصل استثماري.
وأضاف أن التدفقات النقدية التي يولدها هذا الأصل الاستثماري هي أكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين، كتحصيل الإيجارات، ومساعدة المستأجرين، وفهم الأوضاع التي يمر بها المستأجرين والتفاوض معهم بخصوص الدفعات.
وقال الشماسي «إن هناك تحدى يواجه الكثير من القطاعات التجارية اليوم، وهي التدفقات النقدية، في ظل أن الشركة والمؤسسة والمحل والبقالة والمطعم والمقهى كلهم مغلقين لذلك لا يوجد تدفقات نقدية اليوم لتسديد بعض المبالغ المستحقة مثل الإيجارات، ونحاول أن تتفهم هذا الجانب.. وهل يوجد مجال للمساعدة؟».
وبالنسبة للشركات الناشئة، كشف الشماسي أن الاستثمار في الشركات الصغيرة جداً وهي أغلبها تحت التأسيس ولم تمضي أكثر من سنتين أو ثلاثة، وهناك شركات استفادت بشكل كبير من الجائحة مثل قطاعات توصيل الأطعمة وكذلك استفادت بمجال التمويل.
وأفاد: «أن هناك قطاعات تأثرت بشكل كبير ونحن كمدراء استثمار يجب علينا الأخذ بيد هذه الشركات ومساعدتها من خلال إعطائهم نصيحة وهل يحتاجون مساعدات من جهات أخرى كقطاعات حكومية القيام بدعم المبادرات لهم، تزويدهم ببعض الخبرات اللازمة لتجاوز هذه الأزمة».
فرص كثيرة
وأكد الشماسي أن الأزمات تخلق فرصا كثيرة وخلال الفترة الأخيرة ظهرت فرصا بقطاعات العقارات بالخارج لا سيما بعد هبوط أسعار الصناديق العقارية المتداولة في الخارج ما بين 30 و40% حسب التنوع القطاعي.
وقال إنه بعد التعافي ارتدت الخسائر وبلغ الانخفاض 15% فقط، والجانب المثير للاهتمام هو أن الاستثمارات المباشرة في القطاع العقاري تجمدت بالكامل.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة دراية أن الجزء الكبير من التعافي حدث بالأسواق العالمية والأقل بالمحلية، موضحا أن أكثر الزخم الذي حدث هو من ناحية المستثمرين الأفراد وضخ سيولة مالية ضخمة وارتفعت مستويات تداولات الأفراد في السوق الأمريكية ضعفين خلال الثلاث شهور الماضية.
وتابع الشماسي: «الموجة الأخيرة جاءت من سيولة استثمارية من قطاع الأفراد، وما زلنا في خضم الأزمة وسنشهد المزيد من التذبذب في الأسواق، فالأزمة ليست عابرة والأمر يحتاج إلى مزيد من التحفيز يصل إلى على الأقل لمدة سنتين».
وحول لوائح هيئة السوق المالية، قال الشماسي: «لم تضح الملامح النهائية للائحة ومازالت في مرحلة التشاور لكنها عبارة عن دمج لتعليمات سابقة مثل الصناديق العقارية المتداولة التي دمجت كلها ضمن لائحة الصناديق الاستثمارية».
أنواع جديدة
وأشار إلى أن هناك جانب هام هو أن هناك أنواع جديدة من الصناديق تظهر وكان يجب ضرورة وضوح الطرق التنظيمية لهذه الصناديق وعدم خلط الصناديق العقارية في لائحة مستقلة وعدم خلطها مع الصناديق الاستثمارية مما يساعد في حوكمة الصناديق وأعطى مرونة في تأسيس الشركات ذات الشخص الواحد.
واستطرد الشماسي قائلا: «هناك مصطلحات جديدة ظهرت وهي مشغل الصندوق الاستثماري الذي يقوم بتقييم الأصول ولكن مازالت المراحل مبكرة للحديث عن اللائحة لأنها مازالت في مرحله التشاور».
وردا على سؤال حول صناديق «الريت» العقارية المحلية إذ كانت ستغير خططها الاستراتيجية، قال الشماسي إن الصناديق لديها فرصتين الأولى القيام بالتنويع وهناك صناديق مركزة في قطاع المولات والقطاع التجاري وتحتاج إلى التركيز في قطاعات استثمارية أخرى لتوليد فرص جديدة والكثير من الصناديق لديها فرص لعمل استحواذات وهذا وقت مناسب لينشط مدير الاستثمار للبحث عن فرص جيدة للاستحواذ.
لائحة الصناديق
وحول تعديل لائحة الصناديق الاستثمارية، أكد الشماسي أن الهيكل القانوني للصناديق الاستثمارية هي علاقة تعاقدية بين ملاك الوحدات ومدير الصندوق، والتغير الذي حدث في اللائحة يتضمن وجود كيان قانوني يستطيع من خلاله مدير الصندوق تملك الأصول بشكل مباشر وجاءت اللائحة لتعطيه مزيد من المرونة ويستطيع شراء الوحدات مما يعظم القيمة لملاك الوحدات وهذا التعديل مهم ليفصل المسئوليات.
