استبعد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته تقديم أي تنازلات في المفاوضات “الصعبة” بشأن صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي ما بعد حقبة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وفي حوار نشر أمس، مع صحيفة “سيته” الأسبوعية المرتبطة بصحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، قال روته إن المحادثات “ستكون صعبة ولكن من الممكن التوصل لتسوية”، بحسب “الألمانية”.
إلا أنه عندما قال المحاور لروته إن هولندا يجب أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات، رد رئيس الوزراء بالقول: “هذا هو تفسيرك. لا بأس به، ولكنه ليس موقفنا”.
يشار إلى أن هولندا ضمن ما يطلق عليه مجموعة الدول “المقتصدة”، التي تكافح للحد من سخاء برامج المساعدات الأوروبية المقترحة والتي يتوقع أن تفيد الدول الأكثر تضررا من الوباء العالمي مثل إيطاليا وإسبانيا.
وتابع روته: “موقفنا هو أن المساعدة يجب أن تأتي في شكل قروض وليس منحا”، مشددا على أنه يتعين على الدول التي تحصل على مساعدات أن تعمل، في المقابل، على تحسين “المنافسة والقدرة على التحمل”.
وقدمت المفوضية الأوروبية مقترحا بإنشاء صندوق للتعافي الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو (840 مليار دولار)، تشمل منحا بقيمة 500 مليار يورو وقروضا بقيمة 250 مليار يورو.
ولم يتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق بشأن الصندوق في مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس بداية الشهر الجاري ومن المقرر أن يجددوا المحاولة في اجتماع فعلي يعقد يومي 17 و18 تموز (يوليو) في بروكسل.
وأعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أن استقالة حاكم مصرف أوكرانيا المركزي “تبعث إشارة مقلقة”، ذلك أن إضعاف هذه المؤسسة “يعرض للخطر” الإصلاحات الجارية في هذا البلد.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم جوزيب بوريل، في بيان إن “إعلان استقالة حاكم مصرف أوكرانيا الوطني ياكيف سمولي على خلفية ضغوط سياسية مزعومة، يبعث إشارة مقلقة”.
وأضاف “المصرف يجب أن يحتفظ بقدرته على أداء دوره في شكل مستقل”، وأشار إلى أن هذه المؤسسة اتخذت خلال الأعوام المنصرمة خطوات جريئة وضرورية لضمان استقرار الوضع المالي في أوكرانيا.
وعد المتحدث أن “إضعاف هذه المؤسسة المهمة يعرض للخطر صدقية” برنامج الإصلاح الأوكراني.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا “في تنفيذ الإصلاحات الضرورية” و”يعتمد على السلطات الأوكرانية للحفاظ على مستوى التزامها”.
وقدم حاكم المصرف المركزي الأوكراني ياكيف سمولي، الذي يحظى باحترام كبير في دوائر الأعمال وفي الغرب، استقالته الأربعاء، منددا بـ”ضغط سياسي” يمارس على المؤسسة. ولا يزال يتعين على البرلمان الأوكراني أن يوافق على هذه الاستقالة.
وقال الحاكم، الذي يشغل منصبه منذ عامين، في بيان، إنه قدم استقالته إلى الرئيس فولوديمير زيلنسكي.
وهو لم يسم مباشرة الجهات، التي يتهمها بممارسة “ضغط سياسي منهجي”، مكتفيا بالإشارة إلى عدم قدرته على “أداء وظائفه بفعالية”. تعد استقلالية المصرف المركزي الأوكراني شرطا رئيسا لصندوق النقد الدولي، الذي يعد دعمه المالي حاسما لأوكرانيا، التي عانت أزمة اقتصادية عميقة.
وأعلن صندوق النقد الدولي في حزيران (يونيو) أنه وافق على برنامج مساعدات لأوكرانيا بقيمة خمسة مليارات دولار يمتد على 18 شهرا، وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد – 19. وبحسب تقارير إعلامية، من المتوقع أن ينظر البرلمان الجمعة في طلب استقالة حاكم المصرف المركزي.
