أعلنت شركة «الخبير المالية»، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق « الخبير ريت» بقيمة 13.288 مليون ريال عن النصف الأول من العام الحالي (الفترة من 1 يناير 2020 إلى 30 يونيو 2020) وذلك على النحو التالي:
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء نشر على «تداول»، أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 66.44 مليون وحدة قائمة.
وقالت إن قيمة الربح الموزع يبلغ 0.2 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع تبلغ 2.324% من صافي قيمة الأصول كما في 31 ديسمبر 2019.
وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم 28 يوليو 2020، وسيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق «الخبير ريت» بدأ عملية الاشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصوله من 984.7 مليون ريال إلى 1.707 مليار ريال بقيمة إجمالية 722.8 مليون ريال، وذلك عن طريق الطرح الإضافي العام للمستثمرين اعتباراً من يوم الأحد الماضي وحتى 6 أغسطس المقبل وذلك لمدة 10 أيام عمل.
وسيتم طرح الوحدات الإضافية وعددها 36.53 مليون وحدة بسعر 8.91 ريال سعودي للوحدة (تم تقريبها لمنزلتين عشريتين)، ومع إتمام الطرح، يصبح إجمالي عدد وحدات الصندوق 102.97 مليون وحدة ورأسمال الصندوق بعد الطرح 1029.7 مليون ريال.
و«الخبير ريت»، يعتبر صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، يستهدف الصندوق تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية تتجاوز 9% سنوياً يتم توزيعها بشكل ربع سنوي.
ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مُدِرة للدخل في المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).
ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خلال تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الأصول العقارية التي تستوفي متطلبات أعمال نفي الجهالة والتي تشمل على دراسات التقييم العقاري وجدوى الاستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.
