قال ميتسوهيرو فوروساوا نائب مدير صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الصندوق يساوره القلق حيال ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء بسبب الإنفاق الموجه لتنشيط الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا، وإنه سيحث الدول على مباشرة الإصلاح المالي فور اجتياز الجائحة.
وبحسب رويترز، قال فوروساوا إنه للمرة الأولى على الإطلاق يصبح من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي مستوى الناتج المحلي الإجمالي المجمع بعد الإجراءات التي أخذتها الحكومات في مواجهة الأزمة الصحية.
وأبلغ حلقة نقاشية عبر الإنترنت نظمها مركز الاقتصاد الياباني بكلية كولومبيا للأعمال “فور عودة الاقتصاد إلى مساره، يجب وضع إطار مالي متوسط إلى طويل الأجل لإدارة الأوضاع المالية العامة على أساسه.
“سيكون ذلك أحد الأولويات القصوى ضمن توصياتنا”.
إلى ذلك قالت كريستالنيا جورجيفا مديرة الصندوق إن على الصندوق أن يحسن أدواته لإقراض البلدان الأشد فقرا، والتي قدم تمويلا عاجلا إلى 72 منها في خضم جائحة فيروس كورونا.
أبلغت جورجيفا مؤتمرا عبر الإنترنت أن الأسواق الناشئة ذات العوامل الأساسية القوية أصدرت سندات قيمتها 124 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2020، لكن غيرها من الدول ذات العوامل الأساسية الضعيفة عاجزة عن طرق أسواق المال بأسعار في المتناول.
وقالت إن الصندوق يعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء ذات الاقتصادات المتقدمة لتحويل بعض حقوق السحب الخاصة – عملة صندوق النقد – إلى الدول ذات الدخل المنخفض التي تضررت بشدة على نحو خاص من جراء الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.
كانت جورجيفا حثت الدول المئة والتسع والثمانين الأعضاء في الصندوق على إصدار حقوق سحب خاصة جديدة – بما يشبه قيام البنك المركزي بطباعة النقود – وهو ما أيده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وزعماء آخرون.
لكن الولايات المتحدة، المساهم الرئيسي في الصندوق، وعدد قليل من الدول الأخرى حثوا الصندوق على التركيز أولا على التريليون دولار التي يستطيع بالفعل إقراضها قبل الإقدام على مثل تلك الخطوة.
ومنذ ذلك الحين، يعكف مسؤولو صندوق النقد على وضع نظام يحول بعض الأعضاء الأغنياء عن طريقه بعض حقوق السحب الخاصة بهم إلى الدول الفقيرة أو يقرضونهم إياها. ولم تتضح تفاصيل ذلك بعد.
حقوق السحب الخاصة قابلة للاستبدال بعملات أعضاء صندوق النقد، وترتبط قيمتها بسلة من خمس عملات، من بينها الدولار الأمريكي.
تستهدف قروض صندوق النقد مساعدة الدول الأعضاء على معالجة مشاكل ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار في اقتصاداتهم واستعادة النمو. لكن الصندوق ليس بنك تنمية وهو لا يمول المشاريع
