وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وصندوق التنمية الزراعية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تمويل مشاريع القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، والإسهام في تحقيق الإستراتيجية الزراعية من خلال أفضل وسائل التمويل المُستدام بما يتوافق مع مستدفات رؤية المملكة 2030.
وتضمنت الاتفاقية التي وقعت بين كل من مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، وأمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مهند بن عبدالمحسن هلال، والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي, العمل على وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتقديم منتجات الصندوق في منطقة الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومشاركة نتائج دراسات وتحاليل ومتابعة المشاريع المشتركة بين الأطراف، من أجل الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأوضح مدير عام صندوق التنمية الزراعية أن الاتفاقية تهدف لتشجيع المستثمرين في المجالات الزراعية والصناعات والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأمن الغذائي, مشيراً إلى أن الصندوق تأسس سعياً في تحقيق أهداف التنمية الزراعية والخدمات اللوجستية وسياساتها وبرامجها في المملكة، وذلك من خلال توفير الخدمات المالية والاستشارية اللازمة لدعم نمو وتطوير الصناعة المحلية وتحسين مستوى الأداء الزراعي والأمن الغذائي.
من جانبه أكد الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة أن الاتفاقية تتواءم مع إستراتيجية التحول الوطني في تعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومع مهمة الهيئة الرامية إلى جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات التي تتميز بأهميتها الإستراتيجية على المستوى الوطني، والتي تحرص الهيئة على تحقيقها من خلال تقديم التراخيص والخدمات الحكومية من خلال مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) بسلاسة تامة وفق مفهوم النافذة الواحدة، لافتاً إلى أن الهيئة ستكون حلقة الوصل بين المستثمر والصندوق من أجل تحقيق الأهداف التي تنص عليها هذه الاتفاقية، فضلاً عن الإسهام بشكل عام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
فيما أشار الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ضمن جهود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الهادفة إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني.
يُذكر استناداً على بنود الاتفاقية, أن الصندوق سيقوم بتزويد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالقطاعات الممولة من قبل الصندوق بشكل دوري ومتى ما تم تحديثها، ليتم العمل عليها قبل التقدم على المنتج المشترك, وستتم الموافقة من قبل المدينة الاقتصادية على المنتج المطلوب اعتباراً من تاريخ الإشعار باكتمال طلب الحصول على المنتج المقدم من قبل الصندوق، من خلال المنصات الالكترونية أو القنوات الأخرى المتاحة.
