قال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إن الهيئة تدرس السماح للشركات الأجنبية المدرجة في أسواقها المحلية بإدراج أسهمها بشكل مباشر في السوق المالية السعودية، متوقعا أن ينتهي الإطار التنظيمي لذلك نهاية عام 2021.
وأوضح القويز في لقاء افتراضي نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية بعنوان “إدارج الشركات في السوق المالية.. نمو واستدامة”، أن الهيئة أكملت بعض المتطلبات اللازمة لهذه الدراسة سابقا، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر خطوة إضافية في سبيل نقل السوق السعودية من المحلية إلى العالمية، إلى جانب رفع مستوى الإفصاح والشفافية للشركات التي ترغب في الإدراج.
وأضاف أن ذلك سوف يتيح خيارات أكبر للمستثمرين في نطاقات جغرافية متعددة وليس في نطاق واحد والذي من شأنه زيادة جاذبية السوق المالية بسبب تعدد الخيارات.
وبين أن دخول المستثمر الأجنبي للسوق المالية كان إيجابيا من ناحية تنويع قاعدة وسلوك المستثمرين، لافتا أن ذلك أعطى استقرارا للسوق.
وقال القويز إن الهيئة ركزت على جانب المصدرين الأجانب أيضا من خلال إتاحة الإدراج لهم لأول مرة ليكونوا جزءا من مكونات السوق المالية السعودية.
كما كشف القويز أن الهيئة تعمل كذلك على السماح للشركات السعودية بالإدراج الثنائي في أسواق أخرى إذا كانت لديها الرغبة في ذلك، بهدف توفير خيارات إضافية للتمويل لهم وتخفيض تكلفة التمويل عليهم.
وأشار الى أن الهيئة تأمل أن يكون لذلك أثر إيجابي على ميزان المدفوعات إلى جانب تعزيز السياسة النقدية للمملكة.
