درج “سوق أبوظبي للأوراق المالية” اليوم صندوق الاستثمار المتداول التابع لشركة شيميرا كابيتال في السوق، الذي صمم لمحاكاة المؤشر الاسترشادي S&P للأسهم ذات السيولة المتوافقة مع الشريعة في الإمارات.
ويتم توفير المؤشر من قبل “إس آند بي” ويتتبع أداء الأسهم ذات السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يفتح المجال أمام فئة أصول جديدة ومطلوبة بشكل متزايد للمستثمرين الذين يسعون إلى الانفتاح على اقتصاد دولة الإمارات، وفقا لما نقلتة “وام”.
ويمتلك الصندوق الاستثماري المتداول ” إس آند بي ” التابع لشركة شيميرا كابيتال حالياً فئتين للأسهم، الأولى فئة A التراكمية سيتم إدراجها بسوق أبوظبي للأوراق المالية وتقوم على إعادة استثمار المكاسب المحققة في الصندوق مجددا بدون تحميل المستثمرين أي تكاليف إضافية، أما الفئة الثانية B فسيتم إدراجها في سوق دبي المالي وتقديم توزيعات الأرباح بالكامل للمستثمرين. هذا ويوفر خيار فئة الأسهم المزدوجة في الصندوق للمستثمرين مرونة إضافية للاختيار بين عوائد المحفظة الاستثمارية العادية أو زيادة الاستثمار المستقبلي إلى أقصى حد.
وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “تطوير هذا المنتج والذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات الذي يقدم حلاً متخصصاً من خلال مؤشر مطابق للشريعة الإسلامية مع إدراج رئيسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ونعتبر أنها فرصة جديدة للمستثمرين لإضافة أداة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى محفظتهم وبالأخص أولئك الذين يسعون إلى تنويع مجال استثماراتهم بالإضافة إلى إمكانية إدارة المخاطر الاستثمارية بشكل أكثر فعالية”.
وأشار في لقاء له مع “العربية” “أن المنتج الجديد يعزز خيارات المستثمرين وأن الأسهم ستكون مدرجة في أسواق الإمارات ككل وصندوق متداول في أبوظبي. ستكون اعادة استثمار ريع الأسهم بصورة تراكمية، أما حول شروط التداول فهي متاحة لأغلب المستثمرين من خلال نشرة اصدرتها “شيميرا” ويمكن للمستثمرين الاطلاع عليها. يوفر الصندوق خيار للمستثمر أن يبقى استثماراتة من ضمن الصندوق لفترة أطول واعادة استثمار الأرباح بصورة فورية”.
وأضاف المنصوري ” إدراج شركات الاستثمار المؤثرة مثل شيميرا لمنتجاتها في سوق أبوظبي يعود بالتأكيد إلى سلامة أحكامه التنظيمية والتشريعية، كما أن عدد الشركات التي ترغب في الإدراج بالسوق في ارتفاع وسوف تستفيد الشركات بالتأكيد من تحسين الوصول إلى رأس المال لتمويل طموحاتهم ومشاريعهم الاستراتيجية وخطط النمو في ظل سوق أبوظبي الذي يمتلك البنية التحتية المتطورة والتنظيمية الراسخة، مما يسهل إدراج مجموعة متنوعة من فئات الأصول المختلفة”.
وأضاف المنصوري: “نجحت إمارة أبوظبي في جذب مجموعة أكثر تنوعا من شركات الاستثمار وحسابات للمستثمرين المتنوعة، و التي تحظى بدعم من خلال السيولة المتزايدة للسوق المالي، والتركيز على العملاء، واللوائح التنظيمية الراسخة و الشفافة. ويواصل السوق الحفاظ على قدرته التنافسية من خلال الاستثمار الرقمي في أنظمته وبنيته التحتية لتطوير سوق رأس مال على أعلى المستويات عالمية، وهو عنصر هام وفعال لاقتصاد أبوظبي”.
الجدير بالذكر أن المؤشر تم تأسيسه بواسطة مؤسسة ستاندرد اند بورز ويتم الإشراف عليه من جانب هيئة رقابية شرعية والتي تنعقد بصورة دورية لمتابعة المؤشر وضمان التوازن بين مكوناته وكذلك ضمان توافر عنصري السيولة والتطابق مع الشريعة الإسلامية بصورة ربع سنوية.
ويتكون المؤشر حاليا من 10 أسهم مالية في أسواق دولة الإمارات وهو ما يتيح للمستثمرين بوابة واحدة لتكوين محفظة متوازنة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات وفقا للأحكام الإطارية الخاصة بهيئة الرقابة الشرعية لمؤسسة ستاندرد اند بورز.
