السبت 11 شوال 1445AH 20-أبريل-2024AD
ADVERTISEMENT

ارتفاع سهمي «الأهلي» و«سامبا» بأكثر من 3% عقب استئناف تداولهما

صناديق - الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” رفع تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري في السوق، ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك بعد أن أعلن البنكان عن تفاصيل اندماجهما.

وارتفعت أسهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 3.6٪ يوم الاثنين، وهي أكبر نسبة ارتفاع في أكثر من ثلاثة أشهر، قبل أن تقلص الزيادة إلى 1.3٪ اعتبارًا من الساعة 11:56 صباحًا في الرياض.

وقفز سهم سامبا بما يصل إلى 3.1٪ ليتداول عند أعلى مستوى منذ فبراير/شباط قبل تقليص مكاسبه إلى 2.2٪.

وكانت “تداول” قد أعلنت تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا المالية وأسهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من الأحد 24 /02 /1442هـ الموافق 11 /10 /2020م بناءً على طلب البنكين للإعلان عن حدث جوهري.

وأشار وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات ” إلى أن سعر صفقة الاندماج بين “الأهلي” و”سامبا” يعتبر عادلا للطرفين، مضيفا أن الصفقة ستخلق كيانا يتمتع بحصة سوقية تبلغ 30%.

وقال جمعة في لقاء مع “العربية” “إن مكرر الأرباح عند دمج بنكي “الأهلي” و”سامبا” سينشئ مكرر ربحية بحدود 13,6 لأن الكيان الموجد سيخلق صافي دخل بحدود 13 مليار خلال عام 2021، لذلك نرى أن التقييم عادل للبنكين، حيث قام الطرفان باستخدام أسعار أسهمهم كعملة، وهو ما يوفر الوقت والجهد في عمليات الاندماج الذي سينتج عنه توفير بالكلفة بحدود 9% أي 800 مليون ريال”.

ومن المنتظر أن تفرز عملية اندماج البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية كيانا عملاقا سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي.

سيؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية بقيمة أصول تبلغ 837 مليار ريال، والتي تعادل 223 مليار دولار أميركي، مما سيضع البنك الدامج في مركز متميز قادر على تعزيز مساهمته في التحول الإيجابي للقطاع المصرفي في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف للبنك الدامج بقيمة 800 مليون ريال تقریبا بما يعادل 213 مليون دولار.

وستتحقق هذه الوفورات على مراحل، وبعد اكتمال أعمال دمج البنكين، كما تمثل هذه الوفورات نسبة 9%، من قاعدة التكلفة المجمعة للبنكين وإمكانية تحقيق قيمة عالية من خلال الحجم المتزايد وتبادل أفضل الممارسات ومكاسب الكفاءة السنوية.

من المتوقع أن تكون هناك منافع مشتركة محتملة في الإيرادات بين البنكين، وأن تبلغ التكاليف النقدية غير المكررة لدمج أعمال البنكين حوالي 1.1 مليار ريال بما يعادل 293 مليون دولار.

ونتيجة لهذه المنافع المشتركة، يتوقع أن يحقق الاندماج نموا في معدل الربح لكل سهم (Earnings per Share) لكل من مساهمي البنك الأهلي ومجموعة سامبا، وذلك بالاستناد إلى النتائج المالية لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا للنصف الأول للسنة المالية 2020 م على أساس سنوي وذلك بعد اكتمال تحقيق المنافع المذكورة وخصم التكاليف النقدية غير المكررة للاندماج الفعلي.

وسيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة بقيمة سوقية تبلغ 171 مليار ريال سعودي بما يعادل 46 مليار دولار، وعلى الصعيد المحلي، سيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة من خلال خدمة حوالي 25% من قطاعي مصرفية الأفراد والمصرفية التجارية.

كما سيكون للبنك الدامج أصول تبلغ قيمتها 837 مليار ريال، والتي تمثل ما نسبته 32% من الحصة السوقية، وقروض عاملة تبلغ قيمتها 468 مليار ريال بما يعادل 125 مليار دولار والتي تمثل ما نسبته 29% من الحصة السوقية، وودائع بقيمة حوالي 568 مليار ريال بما يعادل 151 مليار دولار، والتي تمثل ما نسبته 30% من الحصة السوقية، ودخل تشغيلي نصف سنوي يبلغ حوالي 15 مليار ريال بما يعادل 4 مليارات دولار والذي تمثل ما نسبته 30% من الحصة السوقية، وصافي دخل يبلغ حوالي 7 مليارات ريال بما يعادل 2 مليار دولار، والذي يمثل ما نسبته 38% من الحصة السوقية، وقاعدة حقوق ملكية مجمعة تبلغ 120 مليار ريال بما يعادل 32 مليار دولار.

كما سيصبح البنك الدامج من حيث صافي الدخل البنك الأول في منطقة الشرق الأوسط.

وسيكون لدى البنك الدامج منصة مصرفية عالمية متوازنة في جميع القطاعات المصرفية.

كما أن الدخل التشغيلي للبنك الدامج ناتج عن القطاعات الآتية:

41 % من الدخل التشغيلي ناتج عن الخدمات المصرفية للأفراد.

25 % من الدخل التشغيلي ناتج عن الخدمات المصرفية للشركات.

23 % من الدخل التشغيلي ناتج عن نشاطات الخزينة.

6 % من الدخل التشغيلي ناتج عن الخدمات المصرفية الدولية.

5 % من الدخل التشغيلي ناتج عن خدمات الأسواق المالية.

وسيسهم النطاق الموسع لأعمال البنك الدامج في تحقيق أعلى مستويات العوائد ومعدلات الإنتاجية على مستوى القطاع المصرفي.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *