أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على إنجاح صندوق الاستثمار المصري السعودي، وسوف تتحرك كل الأجهزة التنفيذية بمنتهى السرعة لتفعيل آليات العمل.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي عصام بن سعيد، بحضور مستشار رئيس الجمهورية اللواء أمير سيد أحمد، ومسؤولي الجانبين المصري والسعودي.
وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، إن الاجتماع استعرض آخر التطورات الخاصة بالتنسيق الثنائي المكثف الذي تم على مدار الأيام القليلة الماضية، لتفعيل صندوق الاستثمار المصري السعودي، بحسب ما ورد في صحيفة “البورصة” المصرية.
وأضاف أنه تم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق التنفيذي لتفعيل الصندوق، وتعظيم الجدوى الاقتصادية للتعاون، من خلال مشروعات تنموية واستثمارية يتم تنفيذها في القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل قطاعات: السياحة، والصحة والصناعات الدوائية، والموانئ والبنية التحتية، والتحول الرقمي والخدمات المالية، والتعليم، والصناعات الغذائية.
إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أهداف الخطة التنفيذية المقترحة تتضمن دعم الشركات المصرية والسعودية لتحقيق الريادة الإقليمية، وتمكين القطاع الخاص، والدخول فى مشروعات ذات طابع تكاملي بين البلدين، مع الالتزام بأن تكون كل المشروعات المنفذة مربحة مالياً وذات جدوى اقتصادية.
بدوره، أشاد رئيس الوزراء بنتائج التنسيق الذي تم على مدار الفترة الماضية، وهو ما يعكس اقتناع البلدين الراسخ بأهمية ومحورية تعزيز التعاون الثنائي، والانخراط فى مشروعات تعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين، والتي تؤكد دوماً على ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة لتوطيد العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة.
