أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، عن تحقيق إيرادات نصف سنوية بلغت 73.7 مليار درهم (20 مليار دولار) وسجلت صافي خسائر بقيمة 9.4 مليار درهم (2.56 مليار دولار)، لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، بفعل تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» العالمية على عملياتها.
وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس، إن الإيرادات انخفضت بنسبة 31% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع ملموس في عائدات قطاعات النقل والنفط والغاز، يقابله جزئياً ارتفاع في دخل الخدمات المصرفية والمالية التي تشمل «دينيزبنك»، المصرف الذي استحوذ عليه بنك الإمارات دبي الوطني في النصف الثاني من العام 2019.
وسجلت المجموعة صافي خسائر بلغ 9.4 مليار درهم (2.56 مليار دولار)، يعود بأغلبيته إلى قطاع النقل وبدرجة أقل إلى أنشطة الضيافة في القطاعات الأخرى، قابله مساهمة ربحية مرنة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية.
وذكرت المؤسسة، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات حول العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا أثرت بشكل متفاوت على نشاطات السفر، السياحة، التجزئة والعقارات. وأدى ذلك إلى تراجع الطلب على المنتجات النفطية وانخفاض أسعارها بشكل أكبر خلال هذه الفترة.
وبلغ صافي الخسائر المنسوب إلى حاملي أسهم المؤسسة 11.4 مليار درهم. وانخفضت الأصول بنسبة 1% مقارنة بنهاية العام 2019 إلى 1.107 تريليون درهم، في حين بلغت المديونيات 869.5 مليار درهم محافظة على مستويات مماثلة للعام 2019. تراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 6.4 في المائة لتصل إلى 191.5 مليار درهم.
وقال محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «أثرت أزمة (كوفيد – 19) الصحية بشكل كبير على أعمالنا الرئيسية. فقد كان التراجع بالأرباح مفاجئاً وبحجم غير مسبوق. مع ذلك، أظهرت جميع الشركات التابعة للمؤسسة مجهوداً ملحوظاً في خفض التكاليف، والحفاظ على السيولة، وتعديل العمليات للتأقلم مع الظروف الطارئة”.
وأضاف: «أظهر حملة الأسهم والسلطات الحكومية دعماً كبيراً في اتخاذ الخطوات الحاسمة لمساعدة الشركات على تخطي الأزمة، وقد استفاد عدد من شركاتنا الرئيسية من هذا الدعم. مع انحسار الجائحة، نحن نتطلع لانفتاح الاقتصاد العالمي مجدداً، ونثق بقدرة شركاتنا على الاستفادة من الفرص والتعافي بعدما نجحت في الحفاظ على تنافسيتها على الرغم من الصعوبات المستجدة».
