تدرس صناديق التحوط في هونغ كونغ استكشاف إستراتيجيات الخروج من المركز المالي في آسيا، حيث يهدد قانون الأمن الجديد في بكين خصوصية البيانات والسيطرة على رأس المال، وفق ما نقل موقع بيزنس إنسايدر.
ويعمل أكثر من 546 صندوق تحوط ويدير أكثر من 92 مليار دولار من الأصول، وهي قيمة تقارب صناديق التحوط التي تديرها سنغافورة واليابان وأستراليا مجتمعة.
وذكر رئيس صندوق تحوط في هونغ كونغ: «ما الذي سيجعل الناس مثلنا يتحركون؟ فقدان حرية وسائل التواصل الاجتماعي، وفقدان الوصول المجاني إلى الإنترنت إلى أي مكان، إن ضوابط رأس المال ستخيفنا، حتى الحصول على التأشيرات سيكون صعبا».
يأتي ذلك وسط توقعات محللين بأن تظهر سنغافورة (الجزيرة الفاضلة) كفائز كبير من القانون الصيني القاسي.
في غضون ذلك قالت صحيفة «فايننشال تايمز» إن مديري صناديق التحوط في هونغ كونغ يعملون على وضع خطط للانسحاب من عملياتهم المعتادة في المدينة في الوقت الذي تستعد فيه الصين لفرض قانون الأمن القومي المتشدد الجديد على المنطقة شبه المستقلة.
وأضافت الصحيفة أن صناديق التحوط والتجار في سادس أكبر مركز مالي في العالم يشعرون بالقلق من أنهم سيجدون أنفسهم في خط النار المباشر مع بكين، حيث يشير التشريع الأمني الجديد إلى ضربة قوية لاستقلالية هونغ كونغ.
وأعيدت هونغ كونغ، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، إلى الصين قبل 23 سنة في 1997.
وبموجب اتفاقية، قبلت الصين حكم هونغ كونغ بموجب قانون «دولة واحدة، نظامان» الذي أتاح قدراً معيناً من الحكم الذاتي للمدينة، وسمحت لها بتعزيز مكانتها كواحدة من المراكز المالية الرئيسية في العالم.
