نايف العذل: الإعلان عن قواعد إدراج صناديق الاستثمار في السوق الموازية «نمو» قريباً

كشف لـ«صناديق» نايف العذل، رئيس الإدارة العامة للإدراج في السوق المالية السعودية «تداول» عن قرب الإعلان عن تعديلات قواعد إدراج صناديق الاستثمار في السوق الموازية «نمو» بمرونة أكثر وذلك قريباً، وأن صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة تعد أحدث الأدوات التي طرحتها السوق المالية السعودية أمام المستثمرين والمؤسسات.

وأشار العذل خلال أولى لقاءات مجموعة «صناديق» للأعلام في عام 2021، والتي كانت بتعاون مشترك مع شركة السوق المالية السعودية «تداول» في جلسة افتراضية حول بعنوان «صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة في السوق المالية السعودية» والتي أدارها الإعلامي الاقتصادي ماجد مطر، إلى أن هذا النوع من الصناديق يتيح فرص استثمارية أمام الأفراد والمؤسسات، ولكن بدرجة أولى تسمح للمستثمرين الأفراد بإمكانية الاستثمار في أصول وأحجام الأصول إذ تربط بين أصحاب الأموال وأصحاب الفرص الاستثمارية وهي أيضا فرصة لمدير الصندوق الذي يملك أصولاً ويريد أن يدخل معه مستثمرين جدد.

إلى تفاصيل الجلسة الحوارية الافتراضية:

– في البداية حدثنا عن صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة التي تم إدراجها في السوق المالية السعودية مؤخراً؟

صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة هي صناديق متاحة للجمهور سواء عن طريق مشاركتهم بالطرح الأول العام لكل الوحدات أو عن طريق السوق الثانوية، وتتداول تلك الوحدات خلال ساعات التداول الرسمية، وتتمتع الصناديق بشفافية عالية وتفصح بشكل دوري وسنوي كحال أي ورقة مالية أخرى إلا أنه هناك تناقض بالمسمى، ووظيفية الصندوق كونه مغلقاً فهو صندوق استثماري فعلاً يعمل على جمع الأموال من المستثمرين ويقوم الاستثمار في أصول متنوعة ما عدا القطاع العقاري، والإغلاق والفتح هنا يكمن في عدد الوحدات فعند إدراج الصندوق عدد الوحدات تكون معروفة ولا يستطيع مدير الصندوق زيادة عدد الوحدات إلا بالقيام بعملية رفع رأس مال مثل ما تقوم الشركة المدرجة بزيادة عدد أسهمها عن طريق زيادة راس المال، ومثال على ذلك الصناديق المغلقة المتداولة المدرجة بالإضافة إلى الصناديق العقارية المتداولة هي مغلقة أيضا عكس ذلك تماما هي صناديق المؤشرات (ETF أو ETFs) المفتوحة لأن مدير الصندوق يستطيع أن يخلق وحدات إضافية في وقت يراه مناسبا ولذلك طريقة الخلق الإضافية لا تضر بما يمر به الصندوق المغلق أو الشركة المدرجة بعملية رفع رأس المال والموافقات المصحوبة.

آليات التداول

– كيف يمكن للمستثمرين في «تداول» الدخول في صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة؟

التداول بسيط مثله مثل تداول أي ورقة مالية أخرى موجودة في السوق، يستطيع مالكها بيعها والذي يتحكم في الأمر هو مدى توافر السيولة والعرض والطلب، والسوق المالية السعودية اليوم سوق عميقة وفيها سيولة عالية جداً في معظم الأوراق المالية، وبالتالي عملية الشراء والبيع سلسة جداً.

– حدثنا عن مجالات وقيود صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة ؟

بالطبع هناك قيود عدة أبرزها:

• القيد الأول: عدم الجواز لمدير الصندوق استثمار نسبة تزيد عن 25% من إجمالي الصندوق في الصناديق الخاصة.

• القيد الثاني: الاستدانة، لا يجوز لمدير الصندوق أن يقترض أكثر من 30% من حجم الصندوق.

• القيد الثالث: يتمثل في الاستثمار في القطاع العقاري وهذا ما يميز الصندوق المغلق المتداول عن الصندوق العقاري.

• القيد الرابع: لا يتجاوز حجم استثمار الصندوق عن 25% من قيمة الأصول في أصل غير قابلة للتسييل لكل أصل واحد، ويعني ذلك قد يكون لديك أكثر من أصل واحد غير قابل للتسييل وكل أصل لا يتعدى 25% من حجم الصندوق.

شروط خاصة

– ما الفروقات الجوهرية بين الصناديق المغلقة المتداولة والصناديق الأخرى في السوق المالية السعودية؟

هناك شروط خاصة للصناديق، ويمكن التفرق بينها على 7 أو 8 بنود أساسية، أبرزها الهيكل القانوني فمثلا الصناديق المغلقة والصناديق العقارية المتداولة مغلقة أما صناديق المؤشرات مفتوحة، كذلك الحد الأدنى للقيمة السوقية بالصناديق المغلقة 300 مليون ريال، أما قيمة الصناديق العقارية 500 مليون ريال، وصناديق المؤشرات المفتوحة 10 مليون ريال.

وانخفاض القيمة السوقية لصناديق المؤشرات المفتوحة يرجع إلى أن مدير الصندوق يستطيع أن يخلق وحدات ليرفع قيمة الصندوق أو حتى يسترجع بعض الوحدات ويرجعها وهذا يعطي مرونة لمدير الصندوق.

أما القيمة الاسمية 10 ريالات للصناديق المغلقة ولا ينطبق ذلك على صناديق المؤشرات أو العقارية، بالإضافة إلى أن عدد المساهمين للصناديق المغلقة والعقارية 200 مساهما ولا ينطبق ذلك على صناديق المؤشرات او العقارية.

أما توزيع الأرباح، لا توجد شروط للصناديق المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة ولكن توجد شروط للصناديق العقارية المتداولة، بحيث يُجبر مدير الصندوق العقاري أن يوزع 90% من الأرباح وهذا يجعله أداة استثمارية مدرة للدخل وتجبر الصندوق أن يوزع أي أرباح على وكيل الوحدات.

كما أن نسبة القروض لصناديق المغلقة المتداولة 30%، وترتفع نسبة القروض في الصناديق العقارية إلى 50% بناء على طبيعة الاستثمار في العقار لأنه يتطلب تمويل إضافي لارتفاع أحجام الاستثمارات العقارية، أما بالنسبة لصناديق المؤشرات فلا تتجاوز 15% لأنها عادة لا تحتاج إلى التمويل.

ونسبة ملكية الجمهور في الصناديق المغلقة المتداولة والصناديق العقارية المتداولة تصل إلى 30%، وهذا لا ينطبق على صناديق المؤشرات المتداولة.

إقبال إيجابي

– برأيكم كيف رأيتم الاقبال من قبل المستثمرين على هذه الصناعة الجديدة في السوق السعودية؟

الإقبال إيجابي على الصناديق المغلقة ولكننا مازلنا بأولى الخطوات وما زال أمامنا مشوار طويل جداً إلى أن نصل إلى مبتغانا من عدد صناديق ومن عدد مستثمرين واقبال استثماري محلي وعالمي لتلك الصناديق، ونحن كسوق مالية سعودية نبني دائماً فرصنا وآمالنا أن يكون عندنا أوراق مالية مدرجة على أعلى مستوى ويكون لدينا ثقافة استثمارية لدى المستثمر المحلي تمكنه من الاستثمار في هذا النوع من الصناديق وكافة الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية.

قيمة مضافة

– ما القيمة المضافة لإدراج صناديق الاستثمار المغلقة في السوق المالية السعودية؟

تتيح الصناديق فرصة استثمارية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لكن بدرجة أولى المستثمرين الأفراد لأن لديهم إمكانية الاستثمار في أصول وأحجام الأصول لكن لم يكن لهم تلك الفرصة إن أرادوا أن يستثمرون بأموالهم الخاصة فهي فرصة استثمارية جديدة لكافة أنواع المستثمرين هذه هي القيمة الأولى، كما تربط الصناديق بين أصحاب الأموال وأصحاب الفرص الاستثمارية والقيمة الثانية تعد فرصة لمدير الصندوق لديه أصول ويريد أن يدخل معه مستثمرين بالتالي منصة الصناديق المدرجة في السوق المالية السعودية قد تكون مناسبة له.

أما القيمة الثالثة هي السيولة، فإذ استثمرت بأحد الصناديق سواء عقاري أو مغلق غير مدرج أو صندوق يستثمر في أصول مختلفة لكن غير مدرج يمكن أنك مربوط مع الصندوق الذي لم يقرر أن يتخارج أم أنك تكون عندهم آلية تخارج شهرية أم ربعية أم نصف سنوية نحن اليوم في السوق المالية السعودية وإذا فيه سيولة المفترض أن يمكنك الخروج من الصندوق في أي وقت اردت فالسيولة مكسب كبير للمستثمر، والقيمة الرابعة الشفافية عالية في الصناديق وهذا يساهم في مساعدة المستثمر في اتخاذ القرار الاستثماري الجيد.

– هل سيتم إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة في سوق «نمو» الموازي؟

سيتم الإعلان عن قواعد الإدراج المعدلة قريباً، وأصبح هناك فرصة لكافة أنواع الصناديق سواء الصناديق المغلقة أو العقارية المتداولة أو حتى صناديق المؤشرات في الإدراج السوق الموازية «نمو» ولكن بمعايير أكثر مرونة، حيث أن التعديلات تشمل أن يكون الحد الأدنى للصناديق في حدود 100 مليون ريال، ونعتقد أن هذا سيتيح مرونة عالية جداً لمزيد من الصناديق التي لا تستطيع استيفاء شروط الإدراج بالسوق الرئيسية، على أن تنضم للسوق المالية كصناديق مدرجة في سوق نمو الموازية.