ارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمار السعودية بنسبة 345.8% أي بما يعادل 342.8 مليار ريال خلال 10 سنوات (الفترة من 2011 إلى 2020)، إلى 441.97 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقابل 99.13 مليار ريال في 2011.
وأظهر رصد أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في «صناديق»، استناداً إلى أحدث بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، أن قيمة أصول صناديق الاستثمار المحلية المسجلة في العام الماضي كانت الأعلى خلال الفترة المذكورة.
وللعام الخامس على التوالي، تحقق قيم أصول صناديق الاستثمار ارتفاعاً سنوية بعد صعودها بنسبة 26.5% في نهاية 2020 إلى 441.97 مليار ريال مقارنة بنحو 349.5 مليار ريال خلال العام السابق عليه.
وبحسب الرصد، بلغ عدد الصناديق المحلية بنهاية العام الماضي 691 صندوقاً مقارنة بـ 359 صندوقاً في نهاية عام 2011، بزيادة 92.5%.
وكانت أعداد الصناديق المسجلة في العام 2020 هي الأعلى أيضا خلال 10 سنوات.
ويعود النمو الهائل في صناعة صناديق الاستثمار على مدى السنوات العشر الماضية إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها تطور السوق المالية وزيادة مستوى حيويتها، إلى جانب إقرار عدد من التنظيمات والمعايير العالمية التي ستجعل من دخول سوق الأسهم عبر الصناديق بوابة مهمة من داخل وخارج المملكة.
ومن المتوقع أن تنشط صناديق الاستثمار بموجب التوجهات السعودية للوصول إلى ترقية سوق الأسهم ووضعها على مؤشر الأسواق الناشئة.
وتُعرّف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقاً لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظلّ محدودية موارده المتاحة.
ووفقاً لهذا التعريف يشتمل الصندوق الاستثماري على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.
