يخطط رؤساء صناديق التحوط لزيادة مقتنياتهم من العملات المشفرة، ويتوقعون أن يتم الاحتفاظ بمتوسط 7.2% من أصولهم الخاضعة للإدارة في شكل رموز رقمية بحلول عام 2026، وفقاً لما توصل إليه استطلاع، أجرته مجموع ” Intertrust”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
ومن شأن ذلك أن يعادل حوالي 313 مليار دولار من مقتنيات العملة المشفرة، بناءً على تقدير الحجم المستقبلي لصناعة صناديق التحوط.
ويعد هذا التوجه علامة على أن العديد من المشترين المؤسسيين المحتملين لم يتراجعوا بسبب الانخفاض الأخير في عملة بيتكوين، ولكنهم يرون العملات المشفرة كاستراتيجية طويلة الأجل.
قال الرئيس العالمي لمبيعات الصناديق في Intertrust، جوناثان وايت: “بعض العملات المشفرة، مثل بيتكوين وإيثيريوم، قدمت أداءً مذهلاً – وإن كان متقلباً – في السنوات الأخيرة”.
وأضاف: “حتماً، جذبت اهتماماً متزايداً من صناديق التحوط وكذلك المستثمرون المؤسسيون والأفراد”.
ووجد استطلاع إنترتراست، الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز، أن واحداً من كل ستة مشاركين يتوقع أن يضع ضمن حيازته أكثر من 10% في العملات المشفرة في غضون خمس سنوات.
واستطلعت الشركة آراء 100 من كبار المسؤولين الماليين في صناديق التحوط حول العالم، حيث بلغ متوسط الأصول الخاضعة للإدارة لكل منهم 7.2 مليار دولار.
كانت صناديق التحوط في أميركا الشمالية هي الأكثر انفتاحاً على العملات المشفرة، وتوقعت أنها ستحتفظ بحوالي 11% من أصولها في الرموز الرقمية بحلول عام 2026.
ونظراً للطبيعة السرية لصناعة صناديق التحوط، فمن غير الواضح مدى تعرض هذه المؤسسات للعملات المشفرة حالياً. ومع ذلك، فإن معظم صناديق التحوط التي انتقلت إلى عالم التشفير التزمت بمبلغ صغير فقط. فعلى سبيل المثال، تخطط شركة Brevan Howard لاستثمار ما يصل إلى 1.5% من صندوقها الرئيسي البالغ حجمه 5.6 مليار دولار في العملات المشفرة.
