قال بنك أوف أمريكا إن النصف الأول من العام أثبت أنه الأكثر ديناميكية للمستثمرين، إذ كانت التدفقات السنوية إلى صناديق الأسهم والأدوات المحمية من التضخم وتلك المالية والمواد والبنية التحتية أكبر من التدفقات الإجمالية في 20 عاما ماضية.
وواصل المستثمرون ضخ مزيد من السيولة في السندات والأسهم، إذ بلغت “وول ستريت” مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، وظلت عوائد السندات الحكومية الأمريكية أقل من 1.5 في المائة.
وذكر البنك استنادا إلى بيانات من “أي.بي.إف.آر”، أمس، أن صناديق الدخل الثابت استقطبت 13.2 مليار دولار، فيما جذبت الأسهم 9.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي الأربعاء 30 حزيران (يونيو)، بينما نزح 25 مليار دولار من صناديق سوق النقد.
وبحسب “رويترز”، التدفقات الأسبوعية على صناديق السندات هي الـ16 على التوالي مع تدفق 1.1 مليار دولار على الخزانة الأمريكية.
وأكوام السيولة، التي تراكمت أثناء فترات الإغلاق تتدفق الآن إلى الأسواق المالية، في الوقت الذي يندفع فيه مستثمرو التجزئة لوضع المال في أسواق الأسهم، التي سجلت أرقاما قياسية.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021، كانت هناك 269 مليار دولار تدفقات داخلة إلى الصناديق المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة. وتجاوز ذلك إجمالي العام الماضي البالغ 249 مليار دولار، وفقا لـCFRA، وهي شركة أبحاث مستقلة.
والنظام البيئي للصناديق المتداولة في الولايات المتحدة عبر الأسهم والسندات والسلع، باستثناء الذهب ومجالات أخرى، اجتذب حتى الآن 332 مليار دولار من صافي التدفقات في 2021، وهي وتيرة تضع الصناعة على مسار يؤدي بها إلى مطابقة أو تجاوز التدفقات الداخلة القياسية في العام الماضي، التي بلغت 503 مليارات دولار.
وحماس المستثمرين هو دلالة على تأثير اثنتين من القوى، أولاها اجتياز الصناديق المتداولة منخفضة التكلفة اختبارا هيكليا خلال اضطراب السوق في آذار (مارس) 2020، ما زاد من جاذبيتها لدى المستثمرين، الذين يفضلونها على الصناديق المشتركة النشطة، وثانيها انجذاب المستثمرين إلى قصة تعافي النمو الاقتصادي وأرباح الشركات بعد تفشي الوباء في 2020.
وقال ماثيو بارتوليني، رئيس أبحاث الأمريكتين في “ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز”، “يأتي الارتفاع الكبير في استخدام صناديق الاستثمار المتداولة من زيادة ثقة المستثمرين بالمنتج، وإن التدفقات الداخلة تتماشى مع اقتصاد ينتقل من مرحلة الانتعاش إلى مرحلة التوسع”.
وأضاف، “من الواضح أن هذا العام يبدو واعدا للغاية بالنسبة إلى الاقتصادات والأرباح النهائية للشركات، لكن السؤال المهم بالنسبة إلى المستثمرين، الذين يشترون الأسهم هو مقدار تسعيرها”.
