تحتفل المملكة في كل عام في 23 سبتمبر باليوم الوطني، وهي تشهد سجلًا حافلًا من الإنجازات على مختلف الصعد، مسجلة نجاحات تنموية ضخمة جعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
وتأتي الاحتفالات باليوم الوطني لهذا العام، والمملكة تعيش واقعاً جديداً حافلاً بالمشروعات التنموية الضخمة في مختلف المجالات، رغم جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم أجمع وتسببت في تداعيات جمة.
وتمثل رؤية المملكة 2030 الطموحة وبرامجها الوطنية التي تقود البلاد إلى تحقيق قفزات ونجاحات حضارية متعددة في جميع المجالات، حيث أبرزت الرؤية سمات عهد حضاري وتنموي مزدهر أسهم في التنمية الشاملة ووظف كافة الإمكانات والطاقات لتحقيق مستقبل أفضل، بالإضافة إلى الإسهام في تنظيم وتطوير القطاع المالي، حتى تكون السوق المالية من أهم عشرة أسواق مالية عالمية، واصلت هيئة السوق المالية جهودها الحثيثة في مواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة، واسـتنادا لدورها التشـــريعي في تمكـــين شـــركات التقنيـــة الماليـــة مـــن ممارســـة أعمالها بكفـــاءة عالية ضمـــن بيئة تنظيمية داعمة بما يســـاهم في دعم الاقتصاد الوطني تماشـــيا مع خطة الهيئة الاســـتراتيجية ورؤية المملكة 2030م، وسعياً منها إلى تطوير منتجات جديدة ودعم صناعة التقنية المالية (FinTech ) في السوق المالية.
كما تواصل الهيئة دعمها لمشاريع التقنية المالية في السوق المالية في المملكة من خلال اتبـــاع أفضل الممارســـات في تنظيم وتســـهيل الاســـتفادة مـــن التكنولوجيـــا المالية واســـتخدام حلـــول البيانات في الســـوق المالية من خلال عدة مبادرات أسهمت في تطوير منتجات التقنية المالية. ومن بين تلك المبادرات تطوير تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، وتطوير أعمال التصريح والإشراف للتقنية المالية، تهيئـــة الإطـــار التنظيمي لإصـــدار وتـــداول الأوراق المالية الرقميـــة، والتمكين الرقمي لمؤسسات السوق المالية في تقديم منتجاتها وخدماتها، إعداد دراسة تمكين المؤسسات المالية الإلكترونية، إعداد دراســـة التمكين الرقمي لعملية فتح حســـاب استثماري لغير المقيمين داخل المملكة، إعداد المفاهيم التنظيمية والإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية.
وتطمح الهيئة بأن تتضاعف الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال سعودي، سواء في الصناديق أو المحافظ أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة التي من بينها صناديق الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، والتقنية المالية (فنتك)، لينتج عن ذلك قطاع مالي فعال وقادر على خلق المزيد من الوظائف في القطاع.
وأوضح مساعد وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية أحمد العنزي أن اليوم الوطني يحلُّ علينا هذا العام والمملكة تشهد تحولات عظيمة تأتي في إطار انطلاقة متجددة لنهضة تنموية شاملة تستلهم رؤاها من (رؤية 2030) بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مشيرًا إلى أن هذا العهد الزاهر يشهد تأسيس مرحلة تاريخية من مسيرة بلادنا الغالية، وأن الهيئة منذ إطلاق مختبر التقنية المالية في عام 2018م، حققت ارتفاع في عدد الشركات التي تم التصريح لها لتصل إلى 15 شركة حتى عام 2021م.
وأشار العنزي أن هناك جهودا وطنية مستمرة لتطوير البنية التحتية حيث تم إطلاق مبادرة فنتك السعودية، وهي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في أبريل 2018م، كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، والتي تسهم في دعم وتطوير البنية التحتية اللازمة لنمو مجال التقنية المالية وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات التقنية المالية ودعم رواد الأعمال في مجال التقنية المالية في كل مرحلة من مراحل تطورهم، كما تم إطلاق مسرعة فنتك لدعم رواد الأعمال من أصحاب الشركات، وعقد الشراكات والاتفاقيات مع الشركاء والداعمين حتى وصلت إلى 54 شراكة، بالإضافة إلى إعداد ونشر تقرير سنوي عن التقنية المالية بالمملكة.
