وقّعت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار والتخصيص مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية؛ لتوسيع نطاق الإقراض في قطاع التعليم، وتطوير إجراءات العمل على استكمال المشاريع التعليمية الجديدة والقائمة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الاتفاقية تشمل التعاون المشترك في تطوير محفّزات إضافية للقروض في قطاع التعليم؛ بهدف زيادة جاذبية الاستثمار للمشاريع ذات الأهمية العالية وتطبيق المعايير المالية المميزة، وتوسيع نطاق إقراض المشاريع التعليمية الجديدة والقائمة بما يتوافق مع استراتيجيتها، إضافة إلى تطوير وتحسين الإجراءات من خلال مشاركة الخبرات والمعلومات والأعمال ومعالجة طلبات التمويل، بما يزيد من سرعة وكفاءة الدعم لرفع القدرات التنافسية في قطاع التعليم.
وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين البيئة والمنشآت التعليمية، ورفع القدرات التنافسية لقطاع التعليم بتعظيم أثره الاقتصادي وتوفير التمويل للمشاريع التعليمية ذات الأولوية، وكذلك تبادل الخبرات بين وزارتي التعليم والمالية في تنفيذ المبادرات المشتركة، إلى جانب تعزيز دور استراتيجيتها في دعم استخدام المحتوى المحلي في مشاريعها.
ووفقا للبيانات المتاحة على “أرقام“، تم اعتماد مبادرة صندوق دعم المشاريع كإحدى مبادرات حِزَم تحفيز القطاع الخاص برأسمال يصل إلى 10 مليارات ريال، تشرف عليها وزارة المالية؛ حيث تركز على دعم استكمال واستمرار المشاريع في قطاعات التعليم، والصحة، والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى.
