فوضت المملكة العربية السعودية شركة “بلاك روك” لإدارة صندوق استثمار جديد تم إنشاؤه للمساعدة في تمويل حملة لتحديث البنية التحتية في أكبر بلد مصدِّر للنفط في العالم.
ستساعد شركة إدارة الأصول الأمريكية في عملية الإنشاء والإشراف على الصندوق الوطني للبنية التحتية، والذي يتوقع أن يشارك في تمويل مشاريع قيمتها حوالي 53 مليار دولار على مدى العقد المقبل في صناعات تتنوع ما بين الطاقة، والمياه، والرعاية الصحية، وفقاً لبيان صدر اليوم الإثنين.
لم يتم تحديد حجم الصندوق بعد، لكن سيتم دعمه بالكامل من قبل صندوق التنمية الوطنية، وهو كيان حكومي سعودي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال يزيد المبارك، الرئيس التنفيذي، ومدير “بلاك روك السعودية”: “هناك اهتمام كبير من المستثمرين حول العالم بالبنية التحتية، ودورنا مع الصندوق الوطني للبنية التحتية هو المساعدة في إضفاء الطابع المؤسسي على سوق البنية التحتية في المملكة العربية السعودية من أجل جذب المزيد من رأس المال الأجنبي”.
تعتبر “بلاك روك” أكبر مدير للأصول في العالم، وقد افتتحت مكتباً لها في السعودية منذ أكثر من عامين. تقدِّم الشركة أيضاً المشورة لصندوق الثروة السيادية للمملكة (صندوق الاستثمارات العامة) بشأن إطاره الاستثماري للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويزور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “بلاك روك” لاري فينك بشكل متكرر المملكة العربية السعودية، وعادة ما يشارك في منتدى الاستثمار السنوي في الرياض الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة.
طرق الإنفاق
في غضون ذلك، كانت المملكة العربية السعودية تتطلع إلى تحويل حصة أكبر من إنفاق القطاع العام إلى خارج الميزانية عن طريق توجيه الاستثمار من خلال الصندوق السيادي، وصندوق التنمية الوطني. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط؛ فإنَّ المملكة تخطط لكبح الإنفاق المالي، وتتوقع فائضاً صغيراً في عام 2023 بعد سنوات من العجز.
حدَّد صندوق الاستثمارات العامة خططاً للإنفاق المحلي بلغت 40 مليار دولار سنوياً، بما في ذلك الإنفاق على مشاريع جديدة ضخمة تشمل الوجهات السياحية على البحر الأحمر، ومدينة جديدة تماماً تسمى “نيوم”، والتي من المتوقع أن تكلف 500 مليار دولار.
تأسس صندوق التنمية الوطني في عام 2017، ويشرف على صناديق التنمية والبنوك الحكومية الأخرى. سيسخِّر صندوق البنية التحتية الجديد كلاً من الديون، وأسهم رأس المال للاستثمار في مشاريع جديدة، ويقدِّم الحوافز مثل ضمانات الائتمان لتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على تخصيص المال في المملكة. ويقول ستيفن غروف، محافظ صندوق التنمية الوطني، إنَّ “البنية التحتية ضرورية للتنويع الاقتصادي، وهي ركيزة أساسية في الإصلاحات المعروفة باسم رؤية 2030”.
