أعلنت الشركة العقارية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تلقيها خطابا من صندوق الاستثمارات العامة يفيد بإبرام اتفاقية حوالة بين صندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية في السعودية لغرض إحالة الرصيد المتبقي من قرض الصندوق والبالغ نحو 1.307 مليار ريال، وما يتعلق به من حقوق والتزامات إلى وزارة المالية، وطلب الموافقة على نفاذ الحوالة.
ويأتي اتفاق الصندوق مع وزارة المالية بعد موافقته خلال العام الماضي على جدولته قرض الشركة العقارية السعودية.
وكانت الشركة العقارية السعودية، قد أعلنت في مطلع يوليو 2020، عن تعديل اتفاقية القرض المؤرخة في 17 سبتمبر 2015 مع صندوق الاستثمارات العامة، لتتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.
وأشارت في بيان سابق، إلى أنه تم تعديل قيمة التمويل من 1.5 مليار ريال، إلى نحو 1.307 مليار ريال.
كما أن مدة التمويل بعد إعادة الجدولة هي 9 سنوات و6 أشهر مع فترة سماح حتى تاريخ سداد أول قسط مطلع يناير 2022، مقارنة بمدة السداد السابقة وهي 10 سنوات مع فترة سماح حتى تاريخ سداد أول قسط مطلع يناير 2018.
تجدر الإشارة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته هي رهن عقاري وسند لأمر.
وقالت العقارية السعودية في بيان على “تداول السعودية”، إنها ستعلن عن أي تطورات مستقبلية في حينه.
