أكد هيثم الراشد، رئيس الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شركة «البلاد المالية»، أن هيئة السوق المالية تحرص على تطوير قطاع صناديق الاستثمار، وذلك لما يمثله من أهمية في مجال الاستثمار، وأنها تقوم بعمل المزيد من التحديثات والتعديلات على لوائح قوانين الاستثمار، لافتًا إلى أنها تقوم أيضًا بهيكلة الصناديق الاستثمارية، والتي تساعد مدير الصندوق على فصل أصول الصناديق بشكل كامل وجعل لها صفة قانونية تماشيًا مع الإجراءات العالمية، موضحًا وجود زيادة في حجم الأصول المدارة في الصناديق العامة من 111 مليار ريال خلال عام 2018، لتصل إلى نحو 209 مليارات ريال في عام 2020 بزيادة قاربت نحو 90%، مما يؤكد ثقة المستثمرين في الصناديق الاستثمارية.
وقال الراشد في حوار خاص مع «صناديق» إن «البلاد المالية» استطاعت التغلب على جائحة كوفيد 19، وأن تتعامل معها بمرونة؛ وذلك بفضل الأنظمة المتطورة، والإجراءات الداخلية التي ساعدت بشكل كبير في خدمة عملائنا بفاعلية، وبأفضل الطرق الممكنة، حيث تم أتمتة جميع إجراءات، وتعاملات العملاء إلكترونيًا، مما سمح للعملاء بفتح الحسابات، والتعامل معها إلكترونيًا دون الحاجة للتواجد داخل الفروع.
ونفخر في «البلاد المالية» وخلال فترة الجائحة بإطلاق صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب أحد المنتجات المبتكرة والفريدة في السوق السعودي. وإلى تفاصيل الحوار:
– كيف ترون التطورات الأخيرة التي طرأت على قطاع صناديق الاستثمار السعودية في السوق المالية السعودية؟
التحديثات والتعديلات التي تمت على لوائح وقوانين صناديق الاستثمار من قبل هيئة السوق المالية تعكس مدى حرصها، وجديتها على تطوير قطاع صناديق الاستثمار، وذلك لما يمثله من أهمية في مجال الاستثمار، وقد أصدرت لوائح لمنتجات استثمارية جديدة، إضافة الى تحديثات فيما يخص هيكلة الصناديق الاستثمارية، والتي تساعد مدير الصندوق على فصل أصول الصناديق بشكل كامل، وجعل لها صفة قانونية تماشيًا مع الإجراءات العالمية، إضافة الى تحديث متطلبات حوكمة الصناديق والشفافية للصناديق العامة، والتي من شأنها ان تساعد على كسب ثقة المستثمرين، وعليه قد شاهدنا زيادة مطردة في حجم الأصول المدارة في الصناديق العامة من 111 مليار ريال في عام 2018 ، لتصل إلى 209 مليارات ريال عام 2020، بزيادة قاربت 90%، وذلك كنتيجة مباشرة لثقة المستثمرين في أنظمة ولوائح الاستثمار في الصناديق الاستثمارية.
– على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في ظل الجائحة خلال العام الماضي؟ كيف كان أداء شركة «البلاد المالية»، وما أبرز الدروس المستفادة من الجائحة؟
إن «البلاد المالية» استطاعت أن تتعامل مع الجائحة بكل مرونة وذلك بفضل الأنظمة المتطورة والإجراءات الداخلية الواضحة، والتي ساعدت على خدمة عملائنا بفاعلية كاملة، وبأفضل الطرق الممكنة، حيث تم أتمتة جميع إجراءات العملاء إلكترونيًا، والتي سمحت للعملاء بفتح الحسابات، والتعامل معها إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الفروع.
ونفخر في «البلاد المالية» وخلال فترة الجائحة بإطلاق صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب أحد المنتجات المبتكرة والفريدة في السوق السعودي.
– خطط شركة البلاد المالية طموحة ومواكبة لبرنامج تطوير القطاع المالي، هل لديكم نية للتوسع داخل المملكة وخارجها؟ وماذا عن توجهات قطاع الاستثمار خلال الفترة المقبلة؟
اقتباسًا من حديث سمو ولي العهد في «البلاد المالية»: “همتنا مثل جبل طويق وطموحنا عنان السماء”، نعمل على موائمة استراتيجية الشركة ومستهدفاتها لتواكب مستهدفات تطوير القطاع المالي المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
ولن نتوقف عند الإنجازات السابقة وسوف نستمر في التوسع في تقديم المنتجات والخدمات الاستثمارية المتنوعة، ونهدف إلى تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد، والعملاء والمؤسسات.
– ما أبرز المزايا التي تحظي بها صناديق الاستثمار لدى «البلاد المالية»؟ وما الفرص التي تقدمها للمستثمرين وتميزها عن بقية الصناديق الأخرى في السوق؟
نركز على المنتجات التي تحقق أهداف المستثمرين، عن طريق هيكلة منتجات مبتكرة ومتنوعة، وسهلة الوصول، والتي تقدم للمستثمرين تنوعًا في نوع الأصول، وتنوع جغرافي، إضافة الى أننا نفخر بأن جميع المنتجات التي نقدمها تتفق مع الضوابط الشرعية.
حلول استثمارية رائدة
– كيف ترون فوز «صندوق البلاد المتداول للمتاجرة في الذهب» بجائزة أفضل صندوق استثماري مبتكر في السوق المالية السعودية لعام 2020م؟
تأتي الجائزة نتاجًا لجهود البلاد المالية في توفير حلول استثمارية رائدة، والمنبثقة من مستهدفات استراتيجية الشركة من منطلق رؤيتنا بأن نصبح الشركة المحلية الأولى والرائدة في تقديم الحلول المالية المبتكرة، والمنتجات الاستثمارية والطامحة في زيادة عمق البيئة الاستثمارية في المملكة، وتلبية احتياجات المستثمرين.
خدمات استثمارية للجمعيات الخيرية
– كيف نجح صندوق إنسان الاستثماري الوقفي بجائزة أفضل صندوق استثماري وقفي من حيث عائد التوزيعات عن فئة صناديق الاستثمار الوقفية خلال 2020؟ وهل السوق المالية السعودية بحاجة لإطلاق صناديق وقفية جديدة؟
نفخر في «البلاد المالية» من منطلق واجبنا الاجتماعي أن نكون الشريك الاستثماري لجمعية رعاية الأيتام الخيرية بمنطقة الرياض «إنسان»، ويرجع الفضل في تحقيق هذه العوائد إلى فاعلية سياسات مدير الصندوق الاستثمارية، وتنوع أصول المحفظة الاستثمارية، والذي أتى بثماره في تحقيق مستهدفات الصندوق والمستفيد من الوقف من أن يحقق عوائد 6.5% وتوزيع عوائد تقارب 10 ملايين ريال في عام 2020، إضافة إلى تحقيق عائد استثمار يقارب 17.8% بإجمالي نمو تجاوزت 38 مليون ريال وذلك لمدة 9 أشهر خلال عام 2021.
وبالتأكيد الصناديق الوقفية تقدم خدمات استثمارية احترافية للجمعيات الخيرية وتهدف إلى أمرين رئيسيين، الأول تنمية رأس المال، والذي يساعد على ديمومة واستمرارية الجهة الخيرية، والأمر الآخر تقديم توزيعات نقدية تساعد هذه الجهات على إيصال خدماتها للمستفيدين.
كما أن وجود وعاء استثماري كالصناديق الوقفية يساعد بشكل كبير على تشجيع الواقفين على التبرع لصالح هذه الجهات الخيرية، ومتابعه أداء مدير الصندوق لاستثمارات الوقف وأوجه صرفها.
توفير منتجات متنوعة
– هل لدى «البلاد المالية» أي خطط فيما يتعلق بإطلاق صناديق إضافية تُقدم فئات أصول استثمارية أخرى، بعد الأداء القوي لها؟
بالطبع، تهدف «البلاد المالية» توفير منتجات متعددة ومتنوعة لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين الافراد والمؤسسات، وذلك عن طريق توفير الحلول الاستثمارية وجعل «البلاد المالية» المنصة الاستثمارية الأولى في تقديم المنتجات المبتكرة.
وأطلقت البلاد المالية أكثر من 8 صناديق استثمارية متنوعة خلال الأربع سنوات الماضية تستثمر في أصول مختلفة وعلى الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية خلال العام الماضي إلا أن البلاد المالية قد حافظت على انضباطها الاستراتيجي، وأطلقت صندوقين متداولين في السوق السعودي، وذلك جزءًا من استراتيجيتنا طويلة المدى؛ لمنح عملائنا إمكانية الوصول إلى نطاق واسع، ومتنامي من الاستثمارات العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
تشجيع مدراء الصناديق
– كيف ترون إطلاق أول نسخة لجائزة سعودية توثق تجارب صناديق الاستثمار في السوق المالية السعودية وتكريمها؟
وجود مثل هذه الجوائز يعمل على تشجيع مدراء الصناديق على التنافس فيما بينهم وإظهار للمستثمرين جدية السوق على تقديم منتجات استثمارية متنافسة ومتنوعة، والتي في النهاية تصب في مصلحة المستثمرين، وتؤدي الى تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد على تعزيز قيم ومفاهيم الاستثمار الصحيحة.
