أعلنت شركة «السعودي الفرنسي كابيتال» بصفتها مدير صندوق «تعليم ريت» عن تطور جديد يخص المبنى التعليمي لمدارس التربية الإسلامية الواقعة في مدينة الرياض.
وذكرت الشركة في بيان نشر اليوم الأحد على موقع «تداول» أن الصندوق سوف يتحمل تكاليف تطوير المبنى التعليمي الجديد لمدارس التربية الإسلامية.
حيث تعهدت إدارة مدارس التربية الإسلامية بتوسعة الطاقة الاستيعابية لطلاب من خلال تطوير «مبنى قسم الأولاد» الجديد بمسطح بناء يبلغ 12,900 متر2. وستضيف هذه التوسعة 28 فصلا دراسيا ومناطق خدمات بما في ذلك صالة الألعاب الرياضية وقاعة المحاضرات وحمام السباحة. وللإيضاح ستتم التوسعة على قطعة الأرض الخاصة بمدارس التربية الإسلامية.
وتماشيا مع استراتيجية الصندوق الرامية إلى نمو محفظة الأصول العقارية، أبرم الصندوق اتفاقيات تحيل تكلفة أعمال البناء التي أنجزت حتى الآن إلى الصندوق.
وسيقوم الصندوق بتحمل تكاليف التطوير القائمة بالإضافة إلى ما تبقى من أعمال التطوير. ويود مدير الصندوق التوضيح انه من ضمن العقود التي تم احالتها للصندوق قد ابرمة مع طرف ذي علاقة، علما أن الشروط الواردة في العقد ليست مبنية على شروط تفضيلية وأنها قائمة على أساس مستقل.
وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لأعمال تطوير مدارس التربية الإسلامية 33.3 مليون ريال، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال المعلقة بحلول أغسطس 2022.وسيتم تمويل هذه التوسعة من خلال تسهيلات قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية
ويبدأ الإيجار الإضافي من تاريخ 1 سبتمبر 2022 وتتماشى بنود الإيجار الاضافي مع اتفاقية الإيجار الحالية مع مدارس التربية الإسلامية.
وتوقع مدير الصندوق أن يكون لاكتمال هذه التوسعة أثره إيجابي على الصندوق.
جدير بالذكر أن مدارس التربية الإسلامية تأسست في عام 1964 وهي واحدة من المدارس الرائدة بجميع المراحل الدراسية في مدينة الرياض. تقع المدرسة في حي الرحمانية على مساحة أرض تبلغ 45,666.94 متر مربع ومساطح بناء يبلغ 30,122 متر مربع.
و«تعليم ريت» هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية محتفظ به بالريال السعودي بناءً على اتفاقية مبرمة بين السعودي الفرنسي كابيتال (مدير الصندوق) والمستثمرين (مالكي الوحدات).
وبدأ الصندوق عملياته في 30 مايو 2017، ويعتبر أول يوم إدراج للصندوق في «تداول»، ويهدف الصندوق الذي تصل مدته 99 عاماً من تاريخ بدء العمليات، إلى الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع ما لا يقل عن ما نسبته 90% مرة واحدة سنوياً من صافي أرباح الصندوق نقداً، وتكون جميع الاستثمارات العقارية التي سيقوم بها والصندوق مرتبط بقطاع التعليم أو التدريب.
