أعلنت شركة «مُلكيّة للاستثمار» بصفتها مدير صندوق «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» عن تلقيها خطاب من شركة عقارات الخليج بصفتها المستأجر الرئيسي لعقار «وست أفنيو» المملوك للصندوق وذلك بشأن عدم رغبتها بالاستمرار في عقد الإيجار الموقع معها، وذلك ابتداء من نهاية المدة الإلزامية للعقد والتي تنتهي بتاريخ 2022/11/01م.
وذكرت الشركة في بيان نشر أمس الخميس على موقع «تداول» أن العقار مؤجر حالياً بالباطن من قبل شركة عقارات الخليج بصفتها المستأجر الرئيسي وذلك على عدة مستأجرين بالباطن.
حيث إن المكونات الرئيسة للعقار مؤجرة لعدة مستأجرين منهم شركة ساكو للعدد والأدوات وشركة كارفور السعودية ومستأجرين آخرين بعقود تمتد من 5 الى 15 سنة قادمة.
وتبلغ نسبة الإشغال لكامل العقار (عقود الايجار من الباطن) قرابة 93% حسب البيانات المتوفرة لدى مدير الصندوق.
وسوف يقوم مدير الصندوق خلال الفترة القادمة بتعيين مدير أملاك للعقار أو تأجير العقار بعقد رئيسي واحد لجهة تقوم بإدارة وتشغيل وتأجير العقار من الباطن حسب العروض المستلمة.
وفي حالة تعيين مدير أملاك للعقار فسيتم نقل عقود المستأجرين الحاليين (العقود من الباطن) لصالح الصندوق ابتداء من تاريخ نهاية المدة الإلزامية لعقد المستأجر الرئيسي شركة عقارات الخليج.
وفيما يتعلق بالأثر الناتج عن هذا الحدث من المتوقع حدوث انخفاض في إجمالي إيرادات الصندوق السنوية ابتداء من تاريخ 2022/11/01م بما لا يزيد عن 5% على أساس سنوي، وذلك نتيجة وجود مساحات غير مؤجرة في العقار وذلك في حال عدم تأجيرها في الفترة القادمة.
ومن جانب آخر سيتاح للصندوق إمكانية زيادة الإيجارات خلال السنوات القادمة على خلاف العقد المنقضي والذي ينص على ايجارات محددة لا تتيح للصندوق زيادة الايجار حسب أوضاع السوق أثناء مدة العقد البالغة 20 سنة ابتداء من تاريخ سريان العقد في 2017/11/01م.
كما يتوقع مدير الصندوق إجراء تسوية محاسبية نتيجة لذلك الحدث تتمثل في تخفيض لبند إيرادات التأجير وذلك بناء على المعالجة المحاسبية الخاصة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (عقود الايجار) وتجدر الإشارة الى أن تلك المعالجة لن تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق أو التوزيعات النقدية حيث أنها تعتبر تسوية محاسبية غير نقدية.
كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في أغسطس 2017 على طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» طرحاً عاماً.
ويهدف الصندوق إلى الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع ما نسبته 90% بحد أدنى من صافي أرباح الصندوق خلال فترة عمل الصندوق وبحد أدنى مرة واحدة سنوياً خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر.
