قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه لا توجد خطط “فورية” لتحويل المزيد من الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة.
ويدير صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 600 مليار دولار من الأصول، وهو رقم تضاعف عن مستوياته السابقة قبل عامين.
وقال وزير المالية، متحدثاً في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: “أعتقد أنه لا توجد خطة فورية لتحويل أي أموال إلى صندوق الاستثمارات العامة”.
يأتي ذلك، فيما حصل صندوق الاستثمارات العامة على 40 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي في عام 2020، وهو ما وصفه الجدعان في ذلك الوقت بأنه “تحويل استثنائي”.
وفي فبراير من هذا العام، نقلت المملكة العربية السعودية 4% من أسهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، والتي تبلغ قيمتها الآن 92 مليار دولار، إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وقال الجدعان إن المملكة ستخصص أموالا من فائضها المتوقع من هذا العام خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث سيكون لها “الأثر الأكثر إيجابية على الاقتصاد”، بما في ذلك على صندوق التنمية الوطني، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص.
وأضاف: “لذلك نحن بحاجة للتأكد من أننا نخصص مبلغاً كافياً من المال لهم”. وأضاف: “لدينا فرص للاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة لأنهم يبرمون بالفعل صفقات جيدة للغاية في استثماراتهم ويعملون بشكل جيد للغاية، داخل السعودية وخارجها”.
وتابع: “بعد ذلك، يتم النظر إلى الاحتياطيات. وما إذا كانت هناك صدمات خارجية محتملة على المدى المتوسط، ومدى الحاجة إلى بناء المزيد من الاحتياطيات، أم أن الاحتياطيات الحالية كافية”.
وأكد الجدعان أن السعودية تتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 7.4% هذا العام، وقال إن التضخم قد يصل إلى ما بين 2.1% و2.3% بنهاية عام 2022.
وأضاف أن تحديد سقف لأسعار البنزين عندما تجاوز سعر النفط 70 دولارا ساعد في احتواء التضخم.
وأشار إلى أنه في نهاية العام الماضي، قامت السعودية بتجميد تصعيد أسعار البنزين للاقتصاد الداخلي والأسر عند 70 دولاراً. لذا، أي زيادة عن هذا المستوى لن يشعر الاقتصاد بها.
