أعلنت شركة «الخبير المالية»، بصفتها مدير صندوق «الخبير ريت» عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات الصندوق عن الفترة من 1 يناير 2022 إلى 31 مارس 2022م كما يوضح الجدول التالي:
وذكرت الشركة في بيان نشر اليوم الأحد على «تداول»، أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 141 مليون وحدة قائمة.
وقالت إن قيمة الربح الموزع تبلغ 0.125 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.25%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع تبلغ 1.497% من صافي قيمة الأصول حسب آخر قوائم مالية مصدرة، كما في يوم 31 ديسمبر 2021م.
وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات ستكون في 24 مايو 2022، على أن يتم التوزيع خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
ودعت الشركة مالكي الوحدات الكرام لتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
يشار إلى أنه تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق «الخبير ريت» بالرمز 4348 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة في 20 مارس 2019، ليصبح أول صندوق عقاري متداول يتم إدراجه في السوق السعودي خلال عام 2019.
وتم الانتهاء من طرح الصندوق للاكتتاب العام في ديسمبر 2018، وبلغ عدد المكتتبين نحو 25 ألف مشترك بتغطية بلغت نسبتها 104% حيث تجاوز إجمالي الأموال المجمعة من الطرح الأولي 247 مليون ريال، وتم تخصيص كامل الوحدات للذين اشتركوا بحد أدنى 50 وحدة لكل مكتتب وباقي الوحدات تم تخصيصها على أساس تناسبي لكل طلب اشتراك يزيد على الحد الأدنى.
وتشمل المحفظة العقارية للصندوق على عقارات تتركز في كل من قطاعات التجزئة والمكاتب الإدارية والقطاع السكني والتعليمي، تقع في مواقع استراتيجية في كل من مدينة جدة والرياض وتبوك.
ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مُدِرة للدخل في المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).
ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خلال تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الأصول العقارية التي تستوفي متطلبات أعمال نفي الجهالة والتي تشمل على دراسات التقييم العقاري وجدوى الاستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.
